يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية تم تنصيبها من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 21/02/2011 وتقوم هذه المؤسسة بتقديم الاستشارة وإبداء الرأي بخصوص الاختيارات التنموية وجميع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.

فبتعدد الحساسيات والتجارب السوسيو المهنية لمكوناته، يعد المجلس قوة اقتراحية منخرطة في قلب التحولات والمشاريع البنيوية التي تعرفها البلاد.

أولا: التأطير القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

حسب منطوق الفصل 153 من الدستور يحدد القانون التنظيمي  12- 128 صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتأليفه وتنظيمه وكيفيات تسييره و يتألف هذا المجلس، علاوة على الرئيس، من 105 عضوا، يتم تعيينهم لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء أعضاء فئة الشخصيات التي تمثل الهيئات والمؤسسات المعينة. ويتوزع أعضاء المجلس على 5 فئات: فئة الخبراء: 24 عضوا-فئة ممثلي النقابات: 24 عضوا.- فئة الهيئات والجمعيات المهنية: 24 عضوا.- ‌فئة المجتمع المدني: 16 عضوا.- فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المعنية بالصفة: 17 عضوا. يبدو أن المشرع صنف الخبراء في المرتبة الاولى وهذا يدل على أن الدور الأساسي للمجلس يتجلى في تقديم الخبرة للحكومة والبرلمان بمجلسيه.

ثانيا : دور المجلس في تدبير السياسات العمومية.

يساهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقييم السياسات العمومية، كما يشارك في اتخاذ القرارات الصائبة وذلك من خلال إصدار تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ونظرا لهذه الأدوار التي يقوم بها المجلس , فقد اقترحت لجنة النموذج التنموي الجديد, إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية جهوية, لتقديم الدعم للفاعلين الجهويين مما سيمكن من تجويد الفعل العمومي الترابي وتحقيق التقائية السياسات العمومية.

لقد أصبح المغرب يراهن على الخبرةl’expertise  في التدبير العمومي وبالتالي أصبح الخبراء فاعلين أساسيين في تدبير السياسات العمومية.