العدول في تصعيد مستمر بعد عدم تجاوب وزارة العدل باعتبارها القطاع الوصي مع مطالب الهيئة الوطنية للعدول، وفي إطار المقاربة التشاركية قامت ذات الهيئة بسلسلة من اللقاءات التشاورية توجت بعقد الجمع العام الإستثنائي، الذي اسفر عن التوصية بتصعيد الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية للعدول.
وهكذا أعلنت الهيئة في بيان لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه عن جدول لهذا التصعيد شمل الإضراب والوقفات والإعتصامات خلال أشهر فبراير،مارس، ابريل،وماي 2024 .
