أكد رأي المجلس أن تزويح الطفلات يتعارض مع حماية الطفولة قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،الثلاثاء 20 فبراير 2024 خلاصات رأيه حول زواج الطفلات، وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد توصله بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023 من أجل إعداد رأي حول هذا الموضوع.
وأكد رأي المجلس أن تزويح الطفلات، استثناء يتعارض مع حماية الطفولة، مشيرا إلى أن تنصيص مدونة الأسرة على استثناء يخول خفض سن أهلية الزواج لم يساهم في استمرار تزويج الأطفال، خاصة الفتيات فحسب بل يتعارض مع عدد من المبادئ الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة.
وشدد المصدر ذاته على إلحاحية الإسراع بالقضاء على ممارسة تزويج الطفلات، بسبب الضرر الذي يلحق بهن، بوصفهن نساء المستقبل بالمغرب، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر بنلاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، محاربة الممارسات الضارة بالأطفال من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمحتلف السياسات، والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي، تم تتبع وتقييم التقدم المحرز في نجال القضاء على تزويج الطفلات.
وأوصى المجلس بسحب سلطة الإذن بزواج القاصر من قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، عبر نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن الأهلية، كما أوصى بضرورة تقوية التعليم لحماية الفتيات من الهدر المدرسي، كما أوصى بقاعدة معلوماتية تتضمن مؤشرات لتتبع مدى حماية الطفولة عموما.
يشار إلى أن هذه الإحالة تأتي في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية.
وأكد رأي المجلس أن تزويح الطفلات، استثناء يتعارض مع حماية الطفولة، مشيرا إلى أن تنصيص مدونة الأسرة على استثناء يخول خفض سن أهلية الزواج لم يساهم في استمرار تزويج الأطفال، خاصة الفتيات فحسب بل يتعارض مع عدد من المبادئ الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة.
وشدد المصدر ذاته على إلحاحية الإسراع بالقضاء على ممارسة تزويج الطفلات، بسبب الضرر الذي يلحق بهن، بوصفهن نساء المستقبل بالمغرب، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر بنلاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، محاربة الممارسات الضارة بالأطفال من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمحتلف السياسات، والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي، تم تتبع وتقييم التقدم المحرز في نجال القضاء على تزويج الطفلات.
وأوصى المجلس بسحب سلطة الإذن بزواج القاصر من قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، عبر نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن الأهلية، كما أوصى بضرورة تقوية التعليم لحماية الفتيات من الهدر المدرسي، كما أوصى بقاعدة معلوماتية تتضمن مؤشرات لتتبع مدى حماية الطفولة عموما.
يشار إلى أن هذه الإحالة تأتي في سياق النقاش العمومي والمشاورات التشاركية المؤسساتية والموسعة التي تشرف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تبعا للتعليمات الملكية.
