عزيز الداودي نكاد نجزم ان العديد من ساكني مدينة الألفية لا يعرفون من انتخبوهم ليكونوا ممثلين لهم في المؤسسة التشريعية وليكونوا صوتهم المعبر عن مشاكلهم في البرلمان دون ان نغفل بطبيعة الحال حصيلة هؤلاء البرلمانيين والذين هم بالمناسبة بديعة الفلالي عن حزب الجرار، محمد هوار عن الحمامة، عمر احجيرة عن الميزان وعمر عنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
هذه الحصيلة التي تبقى رديئة ولا تستجيب لتطلعات الساكنة، إذا استثنينا مجهودات النائب البرلماني عمر عنان داخل لجنة قطاع التعليم في مجلس النواب ومرافعاته المهمة دفاعا عن ساكنة مدينة الألفية.
ويفتقد كل برلمانيي عمالة وجدة أنجاد لمكاتب لاستقبال المواطنين والاستماع لشكاويهم وهو ما يطرح السؤال العريض حول الجدوى من تمثيل الساكنة هذا التمثيل الذي اضحى مرتبطا فقط بموعد الانتخابات والتي على الأحزاب السياسية وبناء على الرجات المتتالية الناجمة عن تورط العديد من البرلمانيين في ملفات للفساد وهدر المال العام واستغلال مواقع النفوذ للاغتناء الغير مشروع عبر التزوير والتلاعب بالصفقات بل وصل الامر الى حد الاتجار الدولي للمخدرات والإساءة بالتالي إلى سمعة الدولة بالرغم من المجهودات المبذولة لتخليق الحياة العامة والسياسية.
بناء على ذلك يبقى لازما على مسؤولي الأحزاب السياسية عدم منح التزكيات لكل من تحوم حوله شبهات الفساد لان تدبير الشأن العام يحتاج الى ايادي بيضاء غير ملوثة بالفساد والاجرام وطبعا العملية سهلة ولا تحتاج الى عناء كبير اذا تأكد زعماء هؤلاء الاحزاب من مصدر ثروات الاعيان الذين يستغلون العمل السياسي والنيابي كمطية للتستر على الأعمال الإجرامية. بمعنى ان المؤسسة التشريعية ليست محتاجة الى رجال الأعمال بقدر احتياجها الى اطر كفأة يجب ان تتاح لها الفرصة عبر انتخابات حرة ونزيهة يمنع فيها استعمال المال الحرام ومؤسسة على مبدأ تكافؤ الفرص لأن أكبر ما يسيء الى دولة المؤسسات هو حالات التنافي والجمع بين السلطة والثروة. وبالتالي فمدينة وجدة حبلى بالشرفاء والنزهاء وليس فيها فقط آل احجيرة وآل هوار والمتسربلين بأثواب الدين وراء مسميات مختلفة من التنمية والاحسان والزاويا الصوفية.
عزيز الداودي، نقابي وحقوقي
