جعلت مسودة وزارة الداخلية مهام رئيس االجماعة تتنافى مع مهام رئيس جماعة ترابية أخرى، أومهام رئاسة غرفة مهنية،وفي حالة الجمع بين المهام المتنافية يعتبر المعنياﻷمرحسب الفصل 60 من المسودة مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها، كما  أضاف الفصل المذكوربأنه تتنافى مهمة رئيس الجماعة مع صفته كعضوفي إحدى الغرفتين بالبرلمان، أو في الحكومة  وفي حالة  حدوث الجمع بين المهمتين  يتعين أن يستقيل  من أحدهما.

وهذا التعديل يشكل تطورا  بالنسبة للميثاق الجماعي الحالي الذي كان ينص الفصل 28 منه  على أن حالة التنافي تهم عدم جواز الجمع بين مهمة رئيس أو نائب رئيس الجماعة بالنسية للذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو الخصوصية، كما تشمل حالات التنافي أيضا حسب الميثاق بعض الرؤساء الموظفين التابعين للخزينة أو القباضة، لكن الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، التي تأسست في ماي من سنة 2013، ترى في تعقيبها على الفصل 60 من مسودة حصاد اﻷخيرة، والتي يتوفر موقع" أنفاس بريس" على نسخة منها، بأن الجمع بين مهام رئيس الجماعة  ومهام عضو في البرلمان لا تعارض فيه ﻷنه قد يخدم مصلحة الجماعة إلا إذا تعلق اﻷمربرئاسة مجلس جماعي يزيد عدد سكانه عن 200 ألف نسمة، لكن اقتراح الجمعية لم  يشر إلى القاعدة اﻹحصائية التي ينبغي اعتمادها  خاصة  وأنه ما زال لم يعرف بعد فيما إذا كانت  ستجري اﻹنتخابات المقبلة  قبل نتائج إحصاء لحليمي اﻷخيرأم العكس ؟