وزير الاوقاف ومشهد من وقفة احتجاجية سابقة شرع عدد من أعضاء الجالية المغربية العالقة حقوقهم منذ عدة سنوات بالعقار المحبس عدد 13990/س التابع لنفوذ عمالة إقليم برشيد، وبالضبط بجماعة سيدي رحال، في التعبئة وتنظيم صفوفهم ودراسة الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها، وذلك عقب توصلهم بأجوبة سلبية ومهينة ولامسؤولة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، فقد قام نحو خمسين شخصا من أعضاء هذه الجالية برفع تظلم آخر عبر 14 سفارة مغربية بالخارج إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالبرلمان، ضد وزارة الأوقاف باعتبارها المؤسسة الوصية على هذا الحبس العائلي "وباعتبارها المسؤولة عن القرارت التعسفية والجائرة التي طالت مصالح هذه الفئة من الجالية"، وفق تعبير البلاغ.
وشمل هذا التظلم أيضا، التعقيب على جواب وزارة الأوقاف الأخير، "مع توضيح مفصل لجميع مراحل وحيثيات التدبير السيء لهذا الملف، وسرد أمثلة عن الخروقات القانونية العديدة المرتكبة من أطر وزارة الأوقاف، بخصوص هذا الملف من بينها على سبيل الذكر لا الحصر، عدم تفعيل إلى اليوم مدونة الأوقاف الصادرة منذ سنة 2010، واستمرار وزارة الأوقاف عمدا، وتبعا لذلك، في حرمان جميع الإناث من حقهن في استغلال هذا العقار العائلي وفي حقهن في الإرث وذلك في عنف سافر ضد المرأة يمارس منذ سنين عديدة"، كما جاء في البلاغ، مضيفا، "وكمثال آخر، حرمان أعضاء هذه الجالية من سكن لائق ببلدهم الأصلي، بعد اقتنائهم لحقوق الانتفاع في إطار القوانين ووفق المحاضر الرسمية المبرمة بين وزارة الأوقاف وأطر الداخلية، وبعد أدائهم لجميع المصاريف المتعلقة تبعا لذلك. وضم التظلم أيضا أمثلة عن محاولات هذه الأطر التملص من جميع القرارات الإدارية السابقة المتفق عليها بينها وبين أطر الداخلية وأطر إدارات عمومية أخرى، وممثلين عن أصحاب الحقوق. وذلك في نسف تام وتسفيه وعدم اكتراث للمجهودات السابقة المبذولة من باقي الادارات العمومية والمعنيين في سبيل تسوية هذا الملف بطريقة جادة ومنصفة للجميع".
وطالبت هذه المجموعة المعنية الوزارات المتدخلة بالأخذ بعين الاعتبار هذا التظلم، والتقصي الدقيق والميداني في الموضوع والتدخل من أجل وضع حد لهذا الضرر المزمن.
وأشار أعضاء هذه الفئة من الجالية ضحايا وزارة الاوقاف أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد اليوم أمام تعنت أطر وزارة الأوقاف في ترسيخ الضرر بهم وإلحاق الأذى بمصالحهم ومذخراتهم. ولن يتوقفوا، حتى يتم استجلاء الحقيقة وفضح ومحاسبة الأطر المسؤولة عن هذا العبث ورفع هذا الحيف ورد الحقوق إلى أصحابها. وأشار المعنيون ان انتفاضة المتضررين من مغاربة العالم من هذه الوضعية ومن الموقف المخزي لبعض أطر وزارة الأوقاف، انطلقت ولن تتوقف حتى بلوغ هدف استرجاع الحقوق المشروعة، وإن اقتضى الحال الترافع أمام المحاكم الدولية والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والمنابر الإعلامية، وخوض وقفات احتجاجية أمام السفارات الوطنية بدول الاستقبال دفاعا عن هذه الحقوق المهضومة.
واستدرك المعنييون أنهم في إطار تجنب أي تصعيد ومن باب الحس والانتماء الوطني، مستعدون للحوار من جديد حول تسوية هذا الملف، شريطة الجدية وتجنب المماطلة واحترام وزارة الأوقاف لالتزاماتها وقراراتها الإدارية.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، فقد قام نحو خمسين شخصا من أعضاء هذه الجالية برفع تظلم آخر عبر 14 سفارة مغربية بالخارج إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالبرلمان، ضد وزارة الأوقاف باعتبارها المؤسسة الوصية على هذا الحبس العائلي "وباعتبارها المسؤولة عن القرارت التعسفية والجائرة التي طالت مصالح هذه الفئة من الجالية"، وفق تعبير البلاغ.
وشمل هذا التظلم أيضا، التعقيب على جواب وزارة الأوقاف الأخير، "مع توضيح مفصل لجميع مراحل وحيثيات التدبير السيء لهذا الملف، وسرد أمثلة عن الخروقات القانونية العديدة المرتكبة من أطر وزارة الأوقاف، بخصوص هذا الملف من بينها على سبيل الذكر لا الحصر، عدم تفعيل إلى اليوم مدونة الأوقاف الصادرة منذ سنة 2010، واستمرار وزارة الأوقاف عمدا، وتبعا لذلك، في حرمان جميع الإناث من حقهن في استغلال هذا العقار العائلي وفي حقهن في الإرث وذلك في عنف سافر ضد المرأة يمارس منذ سنين عديدة"، كما جاء في البلاغ، مضيفا، "وكمثال آخر، حرمان أعضاء هذه الجالية من سكن لائق ببلدهم الأصلي، بعد اقتنائهم لحقوق الانتفاع في إطار القوانين ووفق المحاضر الرسمية المبرمة بين وزارة الأوقاف وأطر الداخلية، وبعد أدائهم لجميع المصاريف المتعلقة تبعا لذلك. وضم التظلم أيضا أمثلة عن محاولات هذه الأطر التملص من جميع القرارات الإدارية السابقة المتفق عليها بينها وبين أطر الداخلية وأطر إدارات عمومية أخرى، وممثلين عن أصحاب الحقوق. وذلك في نسف تام وتسفيه وعدم اكتراث للمجهودات السابقة المبذولة من باقي الادارات العمومية والمعنيين في سبيل تسوية هذا الملف بطريقة جادة ومنصفة للجميع".
وطالبت هذه المجموعة المعنية الوزارات المتدخلة بالأخذ بعين الاعتبار هذا التظلم، والتقصي الدقيق والميداني في الموضوع والتدخل من أجل وضع حد لهذا الضرر المزمن.
وأشار أعضاء هذه الفئة من الجالية ضحايا وزارة الاوقاف أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد اليوم أمام تعنت أطر وزارة الأوقاف في ترسيخ الضرر بهم وإلحاق الأذى بمصالحهم ومذخراتهم. ولن يتوقفوا، حتى يتم استجلاء الحقيقة وفضح ومحاسبة الأطر المسؤولة عن هذا العبث ورفع هذا الحيف ورد الحقوق إلى أصحابها. وأشار المعنيون ان انتفاضة المتضررين من مغاربة العالم من هذه الوضعية ومن الموقف المخزي لبعض أطر وزارة الأوقاف، انطلقت ولن تتوقف حتى بلوغ هدف استرجاع الحقوق المشروعة، وإن اقتضى الحال الترافع أمام المحاكم الدولية والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والمنابر الإعلامية، وخوض وقفات احتجاجية أمام السفارات الوطنية بدول الاستقبال دفاعا عن هذه الحقوق المهضومة.
واستدرك المعنييون أنهم في إطار تجنب أي تصعيد ومن باب الحس والانتماء الوطني، مستعدون للحوار من جديد حول تسوية هذا الملف، شريطة الجدية وتجنب المماطلة واحترام وزارة الأوقاف لالتزاماتها وقراراتها الإدارية.
