مصطفى يخلف رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي أكد مصطفى يخلف رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، أن المغرب يتميز بإنتاج القوانين الرياضية، وفيما يتعلق بالقرارات التي تخص قطاع الرياضة، ففي ظرف أقل من 10 سنوات صدر ما يزيد عن 63 قرارا، الشيء الذي يفيد بأن هذه القرارات تساعد في تنزيل القانون الإطار 30.09 بالإضافة إلى 7 مراسيم، آخرها المرسوم المحدد للجنة المحلية لمكافحة الشغب بالملاعب، دون إغفال أن القانون 30.09 مازال في مخاضه، وأنه يجب القوانين السابقة التي يمكن اعتبارها تراكمات ساعدت وأدت إلى نضج المشرع المغربي ليخرج القانون الرياضي الذي يضم مقتضيات متطورة تساعد على هيكلة تدبير القطاع الرياضي.
وأوضح يخلف رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن المراسيم والقرارات لم تأتي بشكل فوري متكامل كمدونة تحسم في تنزيل القانون الإطار 30.09، ولكن جاءت بشكل تدريجي وجاءت بشكل متباعد من حيث الزمن، الشيء الذي خلق مجموعة من الفراغات خلقت لبسا وضبابية في تنزيل القانون الرياضي بشكل فوري وواضح، يجعل العاملين بالقطاع الرياضي يتعرفون على حدود الالتزامات وكذلك طريقة الحساب والعقاب وكذا طريقة الإنصاف الرياضي.
وقال يخلف: "نحن مازلنا لم نصل إلى مرحلة استكمال البنية القانونية في المجال الرياضي، بدليل أننا لم نستطع إخراج المحكمة الرياضية وفشلنا في وضع آلية لمحاربة الجرائم الرياضية لمحاسبة المفسدين في القطاع الرياضي، الذين يؤثرون بسلوكهم الخاص والشخصي الغير متناغم مع الأخلاق الرياضية،أو بسوء تسييرهم البعيد عن الحكامة وقواعد المحاسبة والشفافية، لذلك لابد من التفكير اليوم في مدونة القوانين الرياضية تجمع شتات المراسيم والقرارات والقوانين والظهائر المتعلقة بالقطاع الرياضي،و تعمل على تبسيط وتيسير التقاضي الرياضي وإجراءات المنازعات وآلياتها، وكذلك تحدد لنا مسؤولية المسيرين الرياضيين، دون إغفال البساطة في المساطر ووضوحها.
ولا يمكن أن ننسى إشكالية الجموع العامة، وكذا إشكالية اللجنة المؤقتة والتصريحات الضريية وكذا إشكالية التقارير المالية والأدبية وعرضها على المنخرطين."
