تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الملكية، بخصوص إشكالية الماء، فقد كثفت الحكومة المغربية جهودها لتنزيل وتسريع كل المشاريع لمواجهة مشكل الإجهاد المائي.
ويعتبر مشروع الربط المائي البيني للأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع من أهم هذه المشاريع عبر الطرق السيارة للماء الى جانب البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، ويهدف مشروع الربط المائي بين الأحواض المائية إلى ضمان مرونة وإدارة متكاملة أفضل للمنشآت وتعزيز قوة الأنظمة أمام تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد من خلال الاستفادة من المياه التي تفقد في البحرو إمدادات المياه الصالحة للشرب للمنطقة الساحلية بين الرباط والجديدة ومراكش الكبرى، وبالتالي تقليل العجز الهيكلي في المياه الذي تشهده بشكل خاص المناطق القروية في الدكالة والحوز.
وقد تم إيصال المياه من منبع سبو، أحد أكبر أحواض المياه في شمال البلاد، إلى أحد السدود القريبة من الرباط ليغطي احتياجات العاصمة ومدينتي الدار البيضاء والمحمدية ولمواجهة تفاقم حدة العجز المائي الذي تعرفه الأحواض المائية التي تزود جهة الرباط سلا القنيطرة وبناءا على الدورية التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للولاة والعمال من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإجهاد المائي وترشيد استعمال عقلاني للموارد المائية، أصدر والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي قرارا عامليا بتاريخ 31-01-2024 يقضي بتحديد وتطبيق الإجراءات الاستعجالية للاقتصاد في استهلاك الماء في إطار تدبير وضعية الإجهاد المائي.
ويتضمن هذا القرار القيود الواردة على استعمال الماء الشروب وعدم استعماله في غسل وتنظيف الشوارع والساحات الغعمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية أو سقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية أو غسل الشاحنات والاليات ومختلف التجهيزات والعتاد، تعبئة الاحتياجات من المياه المعالجة من طرف الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات والمهنيين والخواص والإجراءات المواكبة لاستعمال هذه المياه، كما يتضمن القيود الواردة على نشاط الحمامات من خلال تحديد أيام الإغلاق في ثلاثة أيام: الإثنين، الثلاثاء والأربعاء. أما أيام الاشتغال فقد خصصت لها باقي أيام الأسبوع: الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد.
ويتضمن كذلك الضوابط التقنية لاستغلال المسابح وتقليص صبيب التوزيع ومخططات الاقتصاد في الماء واليقضة والتواصل والتحسيس من طرف الهيئات المعنية بإنتاج وتوزيع الماء الشروب وكذا المياه المعالجة على مستوى مدينة الرباط.
هذا القرار سيمكن من تفادي الاستغلال المفرط لموارد الماء الشروب وتحسين تدبيرالعرض والطلب على الماء ومجاربة كل أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها العشوائية وغير المسؤولة.