على هامش الندوة التشاركية التي نظمت مؤخرا بمقر المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بالرباط، حول تعزيز التكوين ورهان تقوية المهارات في مجال الأمن السيبراني الوطني، صرح حسين ساف، "رئيس مبادرة الإعلام الذكي" SMIAfrica.ma وعضو فدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرحلة، ل "أنفاس بريس" قائلا: "إن هذه الندوة سجلت نتائج جد هامة وهي:
أولا، النتيجة الأول هي جودة المواضيع وكفاءة المتحدثين الذين تحدثوا عن استراتيجياتهم الطموحة وإنجازاتهم التي أكدوا انها عادة ما تتعرض للعقبات أو يتم تنفيذها من طرف مختلف الفاعلين بشكل عمودي معزول في غياب التنسيق الافقي التشاركي.
ثانيا، النتيجة الثانية تكمن في نجاعة النهج التشاركي والتعاوني بين مختلف الفاعلين في المجتمع من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، والذي شكل الرسالة القوية للغاية التي أكدت عليها الجهة المنظمة: المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)".
وأعرب ساف عن أمله في أن تكون هذه المبادرة التي قادتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سابقة للقاءات مماثلة في إطار مبادرات تشاركية حتى نتمكن من مواجهة المخاطر والتحديات على المستويات التالية:
ثانيا، النتيجة الثانية تكمن في نجاعة النهج التشاركي والتعاوني بين مختلف الفاعلين في المجتمع من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، والذي شكل الرسالة القوية للغاية التي أكدت عليها الجهة المنظمة: المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)".
وأعرب ساف عن أمله في أن تكون هذه المبادرة التي قادتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سابقة للقاءات مماثلة في إطار مبادرات تشاركية حتى نتمكن من مواجهة المخاطر والتحديات على المستويات التالية:
- الأمن السيبراني والسيادة الرقمية في ممارسات واستخدامات نظم المعلومات.
- الإطار القانوني لتأمين سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتحفيز البحث والتطوير من خلال إشراك المركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRST.
-استراتيجية الاتصال والتوعية المشتركة والمنسقة بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والدولي.
وأكد ساف على أن هذه الندوة، التي شارك فيها عدد من الفاعلين الأكاديميين والخبراء في مجال الأمن السيبراني، تعتبر فرصة لتسريع استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي هي في طور الإعداد منذ سنوات بالتنسيق مع الفاعلين المختصين من مجتمع مدني وقطاع خاص. وقد تم الإعلان عن عقد اجتماع تنسيقي خاص حولها، يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومن شأن هذه الاستراتيجية الجديدة تعزيز مكانة المغرب في الريادة الإفريقية في هذا المجال".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة شارك فيها متخصصين في مجال الأمن السيبراني وفاعلين في هذا المجال من وزارة التعليم العالي، وكالة التنمية الرقمية(ADD)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل OFPPT، وجمعية مستخدمي نظم المعلومات المغربية AUSIM والمدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم ENSIAS ومدرسة علوم الإعلام (ESI) وفدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرحلة(APEBI).
وتأتي هذه الندوة في إطار تكريس استراتيجية المغرب الرقمي، حيث تعزز خطواته نحو بناء الأمن السيبراني، الذي أصبح لا يمكن فصله عن أولويات الحماية التي تدخل في إطار السيادة الرقمية.
شاركت في الندوة وزارة التعليم العالي، التي تعد كذلك من الفاعلين الأساسيين في هذا المجال حيث أولت استراتيجيتها اهتماما بالأمن السيبراني عبر تشجيع الباحثين المهتمين بالحقل المعلوماتي وتحفيز الابتكار لديهم، خاصة على مستوى مختبرات البحث والتطوير وأسلاك دكتوراه من الجيل الجديد.
وقد قدمت وكالة التنمية الرقمية، التي تقدم مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دورات تدريبية تأهيلية جديدة في هذا المجال، وتعمل الوكالة من خلال هاته الدورات على تشجيع تبني الحلول الرقمية وتطوير استخدامها، والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي.
ومن جهتها أكدت فدرالية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرحلة apebi على شراكتها في إطار برنامج طموح مع مكتب Ofppt ومنظمة العمل الدولية OIT، يهدف الى ملاءمة عروض التكوين في مجال الرقمنة والامن المعلوماتي مع احتياجات السوق الوطنية.
هذه الندوة أفرزت كذلك ذكاءا جماعيا في مجال الرقمنة، سيسهل بدون شك عملية تبادل المعلومات في إطار عمل تعاوني بناء ومجدي.
المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم ومدرسة علوم الإعلام قدمتا منظومتهما في مجال تكوين المهندسين، كفاعلين أكاديميين معنيين بالدرجة الأولى بالتكوين والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني.
وفي الختام، أكد المتحدث على ضرورة ملاءمة الإطار القانوني للبحث العلمي ليصبح اكثر تحفيزا وتشجيعا من الناحية المالية والتنظيمية للباحثين ولمختبرات البحث العلمي وتطوير النظم المعلوماتية الابتكارية، وذلك لتأمين إنتاج وطني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و من خلال إشراك فعال للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRST الذي أطلق منذ 2018 برنامجا للذكاء الاصطناعي لم يعط النتائج المرجوة بسبب ضعف التحفيزات المالية والقانونية للباحثين الجامعيين.