على هامش الجدل المطروح حول المشروع الجديد المنظم لمهنة الطب وفتح الإستثمار في هذا القطاع، استضافت قناة "ميدي1 تي في" مؤخرا في إحدى نشراتها الإخبارية الدكتور محمد شهبي (أخصائي في طب وجراحة العيون) لتسليط الضوء على مسودة هذا المشروع الذي يتبناه وزير الصحة الحسين الوردي ويراهن عليه لـ"تضميد" جراح "جسد" الصحة التي تشكو من "علل" عديدة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.

د.محمد شهبي في هذا الحوار "يشرّح" مشروع الوردي، ويضع "مبضعه" على أعطابه، مطالبا بالمساواة بين جميع جهات المملكة في الحق في الصحة والولوج إلى الخدمات الطبية.وفي ما يلي نص الحوار:

* أين وصل الجدل بخصوص المشروع الجديد المنظم لمهنة الطب وفتح الإستثمار في هذا القطاع؟

** كما نعرف فإن المنظومة الصحية في المغرب تعاني من اختلالات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. فالمواطنون غير راضين على أداء القطاع العام ولا على أداء القطاع الخاص. فعلا هناك تساؤلات والمغرب له موعد مهم مع المنظومة الصحية.. مع الأسف لما نتصفح المواد كلها ( 123 مادة في المشروع الجديد ) نجد أن ما جاء به المشروع قليل جدا، والآن هو بين يدي المشرع الذي سيدرسه وأتمنى ان تكون هناك دراسة معمقة.

* هل المشروع الجديد يجيب عن انتظارات المواطن المغربي؟

** لما نتحدث عن المشروع الجديد 131 / 13 نقنصر دائما على إدخال المستثمر، ودخول المستثمر ليس هو المشكل بالنسبة للأطباء ولكن المشكل يكمن في الصيغة التي جاء بها المشروع، وحجم التساؤلات الموجودة لدى المواطن. فالمواطن لا يتمنى سوى أن تكون هناك رعاية شاملة وأن يكون هناك احترام وشفافية وأن يتساوى جميع المواطنين في الحظوظ سواء كانوا من مناطق نائية أم من الحواضر. وكما نعرف فإن المغرب يعاني من نقص كبير في الموارد البشرية وليست الموارد المادية. ولا ننسى أن المغرب يقبع في الرتبة 57 عالميا على مستوى الخصاص في الموارد البشرية، فلدينا خصاص يقدر بـ 7000 طبيب في المغرب، خصاص 9000 ممرض وممرضة في المغرب. إذن المشكل هو مشكل موارد بشرية. وحين نطلع على المواد الواردة في المشروع نجد أنها لا تقدم أجوبة على هذه المشاكل، ولم تكن هناك عوامل تحفيزية لجلب 7000 طبيب موجودين في الخارج في هذا المشروع.

نقطة ثانية، نحن نعرف أننا نهيئ عبر كلية الطب في المغرب 1800حوالي  طبيب سنويا، والمشروع يستهدف تكوين 3300 طبيب سنويا، والآن نحن نعاني في 2014 من خصاص 7000 طبيب، هل هذا المشروع يجيب عن هذا المشكل؟ مع الأسف.. لا. إذن المشكل هو أننا نعتمد فقط على الصيغة التجارية المحض ولم نفتح الباب لمسائل أخرى.. ماهي هذه المسائل الأخرى؟ هي المؤسسات التي يكون هدفها المواطنة وتغطية المناطق النائية، وهناك قانون تم التصويت عليه في الحكومات السابقة قانون 34/ 09، وهو قانون الخريطة الصحية الذي لم يتم تفعيله مع الأسف بمراسيم تطبيقية ونحن ننتظره بفارغ الصبر.

ثالثا، لابد من منح الفرصة للمؤسسات غير الربحية في إطار مشروع القانون 131/ 31 المتعلق بالمنظومة الصحية، علما بأن المؤسسات الربحية توفر 30 مليون فرصة شغل في العالم وتحقق 1300 مليار كرقم معاملات، أي ما يعادل 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام لألمانيا.

نحن نستغرب للإرتباك الذي يحمله المشروع الجديد الذي يرفض في المادة 2 اعتبار مهنة الطبيب تجارة، وفي نفس الوقت يتحدث في المادة 60 عن إدخال التجارة الى القطاع، علما أنه أغفل اقتراحات أخرى تهم تعزيز حس المواطنة لدى الأطباء. الترسانة القانونية التي يتوفر عليها النظام الصحي حاليا لا تكفي لحماية المواطن المغربي.

رابط الفيديو هنا