الخميس 28 مارس 2024
سياسة

وزيرة التضامن تعفي مدير الموارد البشرية والميزانية بدون محاسبة

وزيرة التضامن تعفي مدير الموارد البشرية والميزانية بدون محاسبة

خلال اجتماع مجلس الحكومة٬ المنعقد يوم الخميس 4 أبريل 2013 تمت المصادقة على عدة تعيينات من بينها تعيينالسيد عادل النجار مديرا للموارد البشرية والشؤون العامة والميزانية بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وقد زكت الوزيرة، آنذاك، ترشيح المعني بالأمر رغم تنبيهات وجهت إليها بطريقة غير مباشرة عبر عدة منابر إعلامية ومواقع إلكترونية.

فقد تم حينها التنبيه إلى الالتفاف على روحطلبات عروض الترشيح وفق دفاتر تحملات وشروط الترشيح، حيث كانت للوزيرة طبعا، اليد الطولى في وضعها على المقاس. وها قد تأكد ما نبهت إليه تلك المنابر، حيثمع مرور الزمن انكشفت الحقيقة الساطعة، فقامت الوزيرة خلال صيف سنة 2014 بإعفاء المدير المعني بالأمر، وتم بعدها بأيام نشر إعلان عن فتح باب الترشيح للمنصب يوم 29 غشت 2014 على الموقع الإلكتروني للوزارة، وهكذا يتبين أن المدير لم يمكث في منصبه لأكثر من سنة وثلاثة أشهر، مما يزكي صدقية ما لم تأخذه الوزيرة حينئذ بجدية.

 ومن المعلوم أن الوزيرة سبق لها أن تلقت، أيضا، تنبيهات من رئيسة قسم كانت تشتغل مع المعني بالأمر، تلفت انتباهها إلى العديد مما تعتبره خروقات في التدبير، وعدم كفاءة المدير المقال، للقيام بمهام مدير مديرية تعتبر قطب الرحى في الإدارة المغربية وتتطلب كفاءات إدارية ومالية ومؤهلات ودراية بالنصوص القانونية وبالصفقات وبشؤون الموظفين، مما لم تكن تجهله الوزيرة عندما قبلت ترشيح المسؤول المقال، عندما وافق المجلس الحكومي على تعيينه قبل أقل من سنة ونصف من اليوم.

ومما يجدر التذكير به أن فتح الباب لملء منصب "مدير الموارد البشرية والشؤون العامة والميزانية" سنة 2013 عرف عملية تفصيله على مقاس المرشح الموروث عن قطاع حقوق الإنسان ( ألغي سنة 2004)، وتولى تدبير مصلحة ثم حمل مسؤولية قسم جد حساس له علاقة بالمال العام، وثارت حوله قضايا لا زالت الوثائق المحاسبية للوزارة تشهد عليها ويشهد على اختلالاتها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات. كما قيل ونشر الكثير حول الاستغلال غير القانوني لسيارات المصلحة. وهناك خرق آخر عرفته وزارة التنمية الاجتماعية، في عهد المعني بالأمر، من ضمن العديد من الخروقات المتراكمة، ويتمثل في استغلال عدة مديرين ورؤساء أقسام لسيارات المصلحة منذ مدة طويلة ،رغم أن القانون يمنع ذلك منعا باتا، حيث يتلقى هؤلاء المسؤولون تعويضا شهريا مدمجا ضمن أجرهم الشهري عن التنقل، وبالتالي لا حق لهم في الاستعمال اليومي والدائم لسيارات المصلحة (ذات الترقيم الأحمر أو العادي ) والقانون واضح فيهذه النازلة .

والمدير المقال من المديرية هو الذي كرس هذا الخرق وأحاطه بالصمت عليه، وكأنه متيقن من عدم المساءلة.

لكن الأمر الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم هو هل سيقف الأمر عند هذا الحد، أي الإقالة، أم ينبغي أن تكون الوزيرة منسجمة مع برنامج حزبها الانتخابي الذي جعل من محاربة الفساد أحد محاوره الأساسية والحاسمة، وبالتالي تُخضع المدير المقال للمساءلة والمحاسبة؟؟ نتمنى ذلك ونتمنى ألا تلجأ الوزيرة إلى مقولة رئيسها في الحزب والحكومة "عفى الله عما سلف".