وجه عبد الرحيم ضرمام،الأمين العام لنقابة المسرحيين المغاربة، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات يتهم فيها وزير الثقافة بسوء استعمال المال العام وتسخيره لخدمة أهداف حزبية ضيقة وإقصاء الفاعلين الذين لايدورون في فلك الوزير، الذي وصفته الرسالة بكونه رهينة بيد حاشية السوء بالوزارة. فيما يلي نص الرسالة:
"في سابقة تعد الأخطر من نوعها في تاريخ الحركة المسرحية في المغرب ، أعلنت وزارة الثقافة من خلال نتائج دعمها المخصص للجمعيات والهيئات الثقافية والذي بموجبه تم تفويت المال العام لفرق وجمعيات وهيئات على حساب أخرى ، ليس من باب الشفافية والديموقراطية ، وليس من باب الفاعلية والتشاركية ، وليس من باب الحضور الرمزي والفعلي ، ولكن فوت هذا المال العام من باب الزبونية والحزبية الضيقة ، مما خلف لدى الكثير من الفاعلين الثقافيين والفنيين فرقا وجمعيات ، أطرا ونقابات ، كثيرا من التساؤلات التي عادت بنا الى أزمنة غابرة من التخلف ، وخلقت صراعا بين كثلة ضد أخرى، وأدخلت المغرب الثقافي والفني في زحمة من المناوشات والمضايقات ومكتب الوزير يلتفت الى جهة دون أخرى ويدعم نقابة على حساب نقابة أخرى ويهمش فعالياتنا من دكاترة واساتذة وباحثين وفنانين ، يستمع الى هؤلاء ويصد كل الابواب لهؤلاء، وكأننا في مغرب الطائفية. من هنا نعلن أن السيد الوزير لم ينصب وزيرا لحزب أو لهيئة، بل عين بموجب القانون وزيرا ثقافيا لكل المغاربة، يستمع لكل المغاربة ويدعم كل الفرق التي تتوفر فيـها الشـــروط . إننا كنقابة نسجل بكل استياء انجراف الكثير من السلوكات التي أصبحت تمارس على فاعلينا وفرقنا وجمعياتنا ونحتج بقوة على ما أل إليه هذا الوضع الذي أصبح شاذا ولا يطاق.
لقد ضربت، سيدي الوزير، كل مبادئ وروح الدستور الجديد عرض الحائط ، هذا الدستور الذي يؤسس لمفهوم الحقوق و الواجبات في ظل دولة الحق و القانون وتفعيل مبدأ المقاربة التشاركية ، حيث أصبح هذا الدعم العمومي موجه لسياسات حزبية أو هيئات بعينها مقربة من حزبكم أو ممن يحيطون به، وقد نبهنا إلى ذلك في كثير من المحطات، لكنني لا نجد الأذان الصاغية في وزارتكم التي أصبحت تنهكها عقليات قد تسربت إليها دسائس تقتل الفعل النقابي وتجهض طموح وأمال المسرحيين الذين تعبوا كثيرا من التهميش وكلوا من التفقير والتسيس المقيت ، حيث أصبح الدعم والثقافة سوقا للمزايدة في الملفات وأصبحت المنح و الإعانات تعطى على المقاس حسب المزاج . وعليه فنقابة المسرحيين المغاربة تستنكر بشدة تدبير وتسيير الشأن المالي للسيد وزير الثقافة ، وتطالب المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية الوزارة واللجان المنبثقة عنها والصندوق الوطني لدعم العمل الثقافي، وافتحاص مالية هذه الهيئات التي استفادت من هذا الدعم ، حيث لا يعقل ويفهم ويخطر على بال أن جمعيات وهيئات محلية مضت تواريخ إنجاز مشاريعها، ورغم ذلك حظيت بالدعم واستفادت بمبالغ تفوق 50.000.00 درهم، في حين أن نقابة المسرحيين المغاربة بمكتبها المركزي ومكاتبها الفرعية والجهوية تشتغل بانتظام ولها أكثر من 24 فرعا جهويا وإقليميا ، وقدمت أربعة مشاريع كبرى، ولم تتلق من الدعم إلا 30.000.00 درهم، وقد تلقت جميع مكونات هذه الحركة بنوع من الاستغراب و الاستياء هذا الحيف المجحف، مما جعلنا نعتبر أن هذه السياسة بمثابة انتقام أو رد فعل عنصري في حقنا كتابا ومخرجين وباحثين وفاعلين ثقافيين يشتغلون في هذه النقابة. وقد كشف الدعم الأخير المتعلق بدعم الجمعيات و الهيئات و النقابات عن اختلالات كبيرة وبالتالي استمرار تدهور هذا القطاع الذي يعاني نزيفا حادا وخطيرا جراء تكالب أشخاص لا علاقة لهم بالثقافة والفنون أي صلة، بل أتت بهم رياح المصلحة والحزب بما لا تشتهي الفرق والجمعيات المسرحية.
وتأسيسا على ما سبق ، فإننا نطالب السيد الوزير الأول كما نطالب المجلس الأعلى للحسابات، بالتدخل الفوري والعاجل لحل هذا المشكل والبحث في هذه التجاوزات، وتصحيح هذا المسار الذي استشفى بشكل مثير وخطير، الذي تضررت منه فرقنا وجمعياتنا كثيرا عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الحريات النقابية من التضييق و اتخاد التدابير اللازمة لكل التجاوزات التي تعيق تطور الحركة الثقافية والفنية ببلادنا
كما ننبه السيد الوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن هناك أيادي من داخل الوزارة ومن خارجها أصبحت تمارس سياسة الإبعاد والإقصاء الممنهج في حق مجموعة من مناضلي نقابة المسرحيين المغاربة فعلى سبيل المثال تم إقصاء المهرجان المغاربي للمسرح بالدار البيضاء في نسخته العاشرة ومهرجان الضحك بالجديدة في دورته السابعة و مهرجان الثقافة الشعبية بجهة كلميم و كذلك المشروع الذي تقدمت به نقابة المسرحيين المغاربة فرع الدار البيضاء والمتمثل في المهرجان الدولي للمسرح وكذا الإصدارات الخاصة بالمرصد الوطني للمسرحيين المغاربة الذي يعتبر هيئة موازية للنقابة والكثير من المشاريع الأخرى لسبب بسيط أن من يديرها فنيا أو يرأسها تنظيميا أمناء إقليميين أو جهويين ومناضلون ينتمون لنقابة المسرحيين المغاربة، هذه المشاريع الثقافية منها من قدم باسم الفروع التابعة للنقابة وأخرى باسم جمعيات لها رصيد مهم في مجال التنظيم، كل هذه المشاريع لم تقنع السيد وزير الثقافة و لجنته المحترمة ومستشاريه .
و قد سجلت النقابة في نفس السياق أن وزارة الثقافة لا تدري أن بنهجها لهذا المنحى الإقصائي اللامشروع إنما تعمل على تقسيم المسرحيين المغاربة إلى معسكرين متناقضين : معسكر مع الوزارة ومعسكر ضدها. وفي نفس السياق نتساءل: هل السيد الوزير على بينة بما يجري حوله ،أم أن أشباه المسرحيين المحيطين به هم الذين يفوت لهم أمر تخطيط مآل المسرح والمسرحيين في مقرات الوزارة؟ ويتساءل الجميع كذلك، إلى متى ستبقى لغة التزييف والإقصاء هي السمة المؤثرة لهذه الوضع المجحف. إننا نريد تطبيق القانون ونتشبث بما ورد في فقرات دستورنا الجديد الذي ينص بشكل صريح على أن الديموقراطية والمساواة والحرية كقيم ثابتة للحكامة في تسيير شؤون الدولة والمجتمع.
لقد خلص المكتب التنفيذي المركزي لنقابة المسرحيين المغاربة، بعد كثير من المشاورات، إلى النتائج و القرارات التالية :
1/ رفض نقابة المسرحيين المغاربة هذا الدعم البئيس جملة وتفصيلا ، لأنه يكرس نزعة عنصرية و تميزية .
2/ مطالبة نقابتنا لفتح تحقيق في الموضوع مع الجهات المعنية .
3/ تأخذ نقابتنا كل أشكال النضال حتى تحقق طموح وحقوق المسرحيين المغاربة .
4/ تشجب نقابتنا هذا السلوك وتحتج بقوة على الاقصاء الذي طال الفرق والمسرحيين المغاربة .
5/ تفتح نقابتنا مع كل الهيئات النقابية الفنية والثقافية حوارا وطنيا وتنسيقا مشترك ضد سماسرة الثقافة المزيفين .
6/ ترفع نقابتنا لواء التحدي و النضال لتصحيح ومأسسة مسار الدعم بكل أشكاله و أنماطه .
7/ تدافع نقابتنا عن حقها المشروع بالشكل الذي تراه هياكلها مناسبا.
8/ تنفتح نقابتنا على كل القطاعات الإعلامية لتوضيح مواقفها ونضالاتها.
ونظرا لكون وزارة الثقافة اختارت في تدبيرها للشأن المسرحي المغربي نهج سياسة تمييزية لا ديموقراطية تجلت سلبيتها واضحة في التراجع الكمي والكيفي الذي عرفته الممارسة المسرحية بالبلاد وفي إجراءات الإقصاء والتعسف التي استهدفت نقابة المسرحيين المغاربة بحرمانها المكشوف من حقوقها المشروعة المتمثلة في عدم الاستفادة العادلة من منح الدولة والإقصاء من المشاركة في مختلف هيئات الإعداد والمتابعة لبرامج وقرارات وزارة الثقافة في شؤون المسرح ( اللجان ، الاجتماعات ، اللقاءات الرسمية ، المنتديات الدراسية .) و من المساهمة في والمتابعة للتظاهرات المسرحية التي تنظمها الوزارة وتستدعي لها تنظيمات وأسماء غالبا ما تكون من المقربين والمعروفين بقول نعم لكل شيء .
و نظرا لتحمل السيد وزير الثقافة مسؤوليته على رأس هذه الوزارة أكثر من سنتين، فانه لم يستطع رسم معالم سياسة ثقافية واضحة ومسؤولة تعيد للحياة المسرحية والثقافية بريقها وتألقها واتسمت ولايته بكثير من الاحتجاجات من العديد من الهيئات و الجمعيات والفاعلين المسرحيين واتسمت أحيانا أخرى بالضعف والنقص والتسرع على مستوى إصدار القوانين والتشريعات انطلاقا من المسرح إلى التشكيل ، الموسيقى ودعم التظاهرات المسرحية ... لكون هذه القوانين أصبحت غير ملائمة وخصوصا المسرح مع وواقع الممارسة .
نظرا لهذا كله ، فإننا داخل المكتب التنفيذي المركزي الوطني وجميع الفروع الجهوية و الإقليمية نندد بسياسة التمييز المتبعة ونستنكر هذا الإقصاء الممنهج ضد نقابة المسرحيين المغاربة ونعتبر أن كل أعمال وقرارات الوزارة إنما تقوم بها باسم الحكومة المغربية، ومن هنا جاء قرار المكتب التنفيذي باللجوء إلى رئيس الحكومة للمطالبة بالنظر الجدي والمسؤول في الأوضاع الملتبسة التي تعيشها وزارة الثقافة والعمل على حل المشاكل المترتبة عنها . "
الأمين العام للنقابة
عن المكتب التنفيذي المركزي الوطني
عبد الرحيم ضرمام
