عبر بيان للمجلس الديمقراطي المدني للهجرة المغربية، عن امتعاضه من إقصاء مغاربة العالم من المساهمة الفعلية في بناء ووضع أسس مغرب الغد وحرمان المغرب من الاستفادة الكاملة من تجربة طاقات تمرست في تسيير الشأن المحلي وساهمت في تطوير ثورة وقدرات بلدان الإقامة، وهي الاختلالات التي شكلت أحد محاور مداولات الاجتماع الأخير للمجلس بتاريخ 17 يناير 2024 والتي خلصت إلى ضرورة تكثيف الجهود لجعل سنة 2024 مناسبة لتحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بوضع أسس تعاقد جديد مبني على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار مغاربة العالم مواطنين كاملي المواطنة.
من جانب آخر صادقت لجنة التنسيق للمجلس المدني للديمقراطي للهجرة المغربية على ميثاق المجلس وبرنامج عمل سنة 2024، مؤكدة تشبتها بمغرب يتسع للجميع، وحاضن لكل أبناءه أينما تواجدوا، وملتزم بالدفاع عن حقوقهم، خصوصا في الظروف الراهنة التي تتميز بردة يمينية متطرفة تهدد أمن وسلامة المهاجرين.