عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أكد عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التنسيق النقابي في قطاع الجماعات الترابية املته ظروف ومقتضيات مصلحة الشغيلة الجماعية، والحاجة إلى توحيد النضال دفاعا على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وصيانة مكتسباتها ويرى عبد اللطيف ختا في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن من الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نوسع التنسيق النقابي، ونرفع من إيقاع المعركة الاحتجاجية هو أن وزارة الداخلية أغلقت باب الحوار لشهور عديدة.
واعتبر الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن من أهم المطالب التي سينكب عليها التنسيق النقابي الجديد الزيادة العامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية، تسوية الملفات العالقة، الاستجابة لمطالب موظفي اجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعمال العرضيون، وتسوية حملة الشواهد العليا تسوية شاملة بأثر رجعي تنصف هذه الفئة، وحل جميع الملفات كملف التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والمتصرفين والمحررين والممرضين والأطباء.
وأوضح محاورنا أن مطالب الشغيلة الجماعية بسيطة وعادلة في مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف، يستجيب لحقوق وحريات الشغيلة، هذا مع العلم ـ يضيف عبد اللطيف ختاـ أننا كنقابات عرضنا موقفنا من مشروع النظام الأساسي، وننتظر رد وزارة الداخلية التي لم تجب عن مقترحاتنا لحد الساعة.
ويرى عبد اللطيف ختا، أن جميع النقط التي يتضمنها الملف المطلبي يجب أن تطرح على طاولة الحوار، على أساس أن يكون حوارا جادا ومسؤولا يقطع مع المنهجية السابقة التي تعثر فيها الحوار في كثير من المرات. الكرة الآن عند وزارة الداخلية كي تستجيب لطلبنا من اجل الجلوس لطاولة الحوار ونحل جميع الملفات العالقة.
أي اننا كتنسيق نقابي ـ يقول محاورنا ـ نطالب بحوار فوري وسريع على غرار القطاعات العمومية الأخرى حتى لا تبقى شغيلة الجماعات المحلية تشكل ذلك الاستثناء، هذا مع العلم اننا مصممون على النضال حتى انتزاع الحقوق العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية، فلا يمكن الحديث عن سلم اجتماعي في القطاع ولا إصلاح الوظيفة العمومية إلا بتجاوب والارتقاء بالموارد البشرية لشغيلة الجماعية.
