سلمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أكد سلمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض <إ م ش>، أن التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية المكون من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، جاء كرد على تعنت وزارة الداخلية وإغلاقها باب الحوار في قطاع الجماعات الترابية منذ مارس 2023، وعدم الإصغاء لمطالبنا واحتجاجاتنا وتنبيهاتنا ومراسلاتنا، مما استوجب الامر ضرورة توحيد مجهودنا النضالي.
وأوضح الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في تصريح لـ "أنفاس بريس" أنه تم يوم 23 يناير 2024، عقد لقاء تنسيقي بين المكونات النقابية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، وتم الاتفاق عن توحيد المجهود النضالي خصوصا انه كان هناك برنامجين نضاليين الأول يوم 30 و31 يناير وفاتح فبراير للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 31 يناير وكان هناك برنامج نضالي للنقابات الثلاثة في إطار التنسيق النقابي، عبارة عن مسيرة احتجاجية بباب الاحد بالرباط مع إضراب عام ليومين 7 و8 فبراير.
حيث تم الاتفاق ـ يقول محاورناـ على توحيد البرنامج النضالي يوم 7 و8 فبراير 2024، مع وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض يوم 7 فبراير 2024.
وحول فوائد هذا التنسيق النقابي وانعكاساته على شغيلة الجماعات الترابية، أبرز سلمان القلعي، أن هناك فوائد كثيرة أبرزها "أن إضراباتنا ستكون موحدة وبالتالي سيكون حجم الانخراط واسعا، كما ستكون هناك وقفات احتجاجية موحدة ستعرف مشاركة كبيرة، وهذا التنسيق فرصة كذلك للمتريثين للالتحاق بهذا الفعل الموحد كي يكون وقع احتجاجاتنا كبيرا وقويا داخل الجماعات الترابية".
ويرى القلعي كذلك أن توحيد الفعل النقابي ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع وعلى الحوار القطاعي وهذا المجهود الوحدوي غير مرتبط بالقرارات النضالية فقط، بل الهدف منه توحيد الرؤية والتصور للحوار القطاعي وبطبيعة الحال توحيد المطالب العادلة والمشروعة للعاملين والعاملات بقطاع الجماعات الترابية، إذ علمتنا التجارب السابقة ـ يقول القلعي ـ أن وحدة الصف ووحدة القرار لا يمكن إلا أن تكون آلية حقيقية لفرض حوارات قطاعية عادلة والاستجابة السريعة لمطالبنا المشروعة.
