عبدالله المصلوحي (يمينا) كشف عبدالله المصلوحي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وكاتبه الإقليمي بعمالة فاس، أن تمادي الحكومة في تجاهلها لمطالبهم العادلة والمشروعة سيدفعهم بشكل اضطراري إلى اللجوء إلى التحكيم الملكي اعتبارا لكون الملك هو الضامن لحقوق شعبه، واللجوء أيضا إلى تدويل ملفهم الحقوقي لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي، لكون ملف المتصرفين يتم فيه خرق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأيضا اللجوء إلى القضاء لرفع مظلومية هذه الفئة من الأطر العليا للدولة كخيار ممكن.
واعتبر المصلوحي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن الحكومة وفي الوقت الذي تعمل على تسوية ملفات العديد من الفئات، تواجه مطالب المتصرفين بالمزيد من الصمت واللامبالاة، مبرزا أن المنطق الذي تتعاطى به الحكومة مع الملفات الفئوية غير مفهوم، وأنه لا يمت إلى التدبير والحكامة بصلة، وأدى إلى المزيد من تكريس الحيف والفوارق الأجرية والمهنية، وكأن الحكومة تنزل عقابا جماعيا على آلاف المتصرفين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يطالبون بالمساواة والعدالة الأجرية والمهنية مع فئات أخرى مماثلة لهم، ويشتركون معها في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، وفي المقابل لا يتساوون معها في الأجور وأنماط الترقي وآلياته وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص.
وانتقد محاورنا الطريقة التي تفكك بها الحكومة منظومة الوظيفة وجعلها في طريق الانقراض عبر إحداث أنظمة أساسية قطاعية تؤدي إلى المزيد من التمييز وتسيئ إلى مبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور 2011، مشددا على أن الحكومة لازالت مُصرة على تأزيم وضعية المتصرفين وتحقيرهم وتفقيرهم وتبخيس كفاءاتهم وتهريب مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى لا علاقة لها بالتدبير والتسيير، مع إسنادها لمناصب المسؤولية الإدارية والتدبيرية إلى الفئات ذات التكوين التقني.
واعتبر المصلوحي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن الحكومة وفي الوقت الذي تعمل على تسوية ملفات العديد من الفئات، تواجه مطالب المتصرفين بالمزيد من الصمت واللامبالاة، مبرزا أن المنطق الذي تتعاطى به الحكومة مع الملفات الفئوية غير مفهوم، وأنه لا يمت إلى التدبير والحكامة بصلة، وأدى إلى المزيد من تكريس الحيف والفوارق الأجرية والمهنية، وكأن الحكومة تنزل عقابا جماعيا على آلاف المتصرفين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يطالبون بالمساواة والعدالة الأجرية والمهنية مع فئات أخرى مماثلة لهم، ويشتركون معها في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، وفي المقابل لا يتساوون معها في الأجور وأنماط الترقي وآلياته وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص.
وانتقد محاورنا الطريقة التي تفكك بها الحكومة منظومة الوظيفة وجعلها في طريق الانقراض عبر إحداث أنظمة أساسية قطاعية تؤدي إلى المزيد من التمييز وتسيئ إلى مبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور 2011، مشددا على أن الحكومة لازالت مُصرة على تأزيم وضعية المتصرفين وتحقيرهم وتفقيرهم وتبخيس كفاءاتهم وتهريب مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى لا علاقة لها بالتدبير والتسيير، مع إسنادها لمناصب المسؤولية الإدارية والتدبيرية إلى الفئات ذات التكوين التقني.
واحتجاجا على كل هذا سطر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، برنامجا نضاليا وترافعيا يتضمن حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل ابتداء من يوم 29 يناير 2024،وتنظيم وقفتين احتجاجيتين خلال شهر فبراير 2024، الأولى يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024 ابتداء الساعة الثانية عشرة زوالا أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، أما الثانية أمام مقر مجلس النواب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا.
