دكاترة التربية الوطنية غاضبون أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن خوضها يوما للغضب، الخميس 1 فبراير 2024، بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، وذلك بحمل الشارات السوداء.
وقال المسكيني إحسان، عضو اللجنة الإعلامية لدكاترة التربية الوطنية، في تصريح ل"أنفاس بريس": أسباب انتفاضة دكاترة التربية الوطنية وإعلان يوم الخميس يوما للغضب في جميع المؤسسات التعليمية يأتي تعبيرا على رفضهم لحل عبر 3 دفعات، وهو حل غير مضمون، زيادة أن عدد من الدكاترة على مشارف التقاعد وبالتالي سيخلف ضحايا جدد في الملف"، مطالبا بالتسوية الشاملة.
وفيما يلي الأسباب المباشرة التي دفعت دكاترة التربية الوطنية لخوض هذه الحركة الاحتجاجية، حسب بلاغ الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية.
عدم تفعيل الوزارة اتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنتين على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق سنة 2010 عبر 3 فعات (2010-2011-2012)، حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه، مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، ليبقى هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية له وغير جاد، بل يكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية، ويطرح علامات الدهشة والاستغراب لعدم حل الملف بشموليته، رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 1700 دكتور موظف داخل القطاع، والخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 2400 منصب شاغر على الصعيد الوطني.
استنكار الاستمرار في إصدار مذكرات التكليف داخل المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، مثلما هو الأمر بجهة درعة تافيلالت، مما يعتبر استهتارا بالاتفاقات السابقة، ومواصلة نهج سياسات الترقيع.
الدعوة إلى رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بما يتماشى مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بالتسوية الشاملة، واعتبار إعلان 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 عددا هزيلا لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيزيد من إحباط دكاترة الوزارة بعد سنوات طويلة من الانتظار.
مطالبة الوزارة بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث لدكاترة 2012 وما قبلهم لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
