توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أكدت من خلاله على ضرورة أن يتضمن القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة المكلفة بالمالية اشتراط إقرار وتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، والاتفاقية الجماعية المعمول بها حاليا فيما ما يرتبط بالاستفادة من الدعم العمومي للمقاولات الصحافية، وتعزيز حضور ومشاركة النقابة في التتبع، من داخل اللجنة المكلفة بالدعم العمومي، مع احترام متطلبات التعددية، وحماية تنوع التجارب الإعلامية (الجهوية، المكتوبة، المتخصصة).
وذكر بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية بموقفها الثابت من هذا الموضوع، ومؤداه أن أي مرسوم للدعم يتجاهل شروط: الحفاظ على مكتسبات الصحافيين/ات، وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في القطاع، سيواجه بمواقف غير مسبوقة، وأنه لا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون الاستجابة للمطالب المشروعة للصحافيين/ات وكافة العاملين/ات قبل الحصول على أي دعم عمومي، قامت فلسفته في الأساس على تطوير الإعلام الوطني، لا على إغناء فريق منه على حساب أغلبية المنتسبين له.
وبخصوص الجدل المرتبط بالارتباك الحاصل على مستوى توزيع بطاقة الصحافة، فقد دعا بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية لمعالجة هادئة ومستعجلة في الآن نفسه للإشكالات والحالات العالقة، عبر إعمال مقاربة قائمة على الحوار والتواصل والإنصات، مع التنصيص على التوازن بين ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية بشكل كلي من طرف جميع المؤسسات الصحافية برسم سنة 2024، وبين حماية التعبيرات الصحافية الناشئة الجهوية والإلكترونية التي تعيش مصاعب.
واستحضر المكتب التنفيذي في نفس البلاغ أهمية انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يترجم مسار التراكمات والضمانات الحقوقية المُنْجَزة في مجال احترام حقوق الإنسان، حيث اعتبرها مناسبة لاستكمال العديد من الأوراش الحقوقية، بما يدعم دولة الحقوق والحريات، ويكرس الثقة في التزامات المغرب الدولية في العلاقة بالآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الخارجي سجل البلاغ أهمية تعميق العلاقات المهنية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الهيئات النقابية والمهنية الدولية، وتعزيز العلاقة المتميزة مع الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، وكذا المزيد من الانفتاح على النقابات المهنية المغاربية والعربية والإفريقية والدولية.
وعلى المستوى الداخلي أورد البلاغ أن النقابة قد دققت في عدد من المهام والمسؤوليات، وقررت توجيه مراسلات للفروع في هذا الاتجاه، داعية إياها للاستعداد لإطلاق ندوات جهوية، سيتم تحديد محاورها ومضامينها لاحقا.
ولم يفت البلاغ أن يشجب بقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والقتل الممنهج لما يزيد عن مائة وعشرين صحفيا وعاملا في قطاع الصحافة والإعلام، والذي يعتبر أحد الدلائل على ارتكاب جرائم حرب، توجب المتابعة والمساءلة والعقاب، وفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنتظم الدولي والآليات الأممية لحماية الصحافيين/ات العاملين/ات في غزة بشكل مستعجل.
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة عقد يوم دراسي في غضون الأسابيع القليلة، بغاية استكمال عدد من المهام التنظيمية، وتحديد أولويات البرنامج العام، واللجن الوظيفية، وأرضية التنظيم والتكوين، والعلاقات مع المحيط المدني والديمقراطي والمؤسساتي.
أما على مستوى الجانب التنظيمي فقد تقرر الشروع في التهيئ لهيكلة ما تبقى من اللجن والتنسيقيات والفروع النقابية. فضلا عن تنظيم يوم دراسي للمكتب التنفيذي للتفصيل في برنامج تنزيل عناصر الخطة الاستراتيجية للنقابة بين المؤتمرين.
من جهة أخرى فقد تقرر مراسلة الفروع الجهوية لمواكبة خطة عمل المكتب التنفيذي، والتنسيق معها لتدقيق تنويع الأنشطة، وإعطائها حقها من الاهتمام وتوسيع نطاق تسويقها.
وأشار البلاغ إلى الاتفاق على تنزيل الالتزامات الفورية في الخطة الاستراتيجية، وذلك من خلال تشكيل لجنة لإعداد ندوة وطنية حول: "الإصلاحات الخاصة بمدونة الصحافة والنشر"، ستعقد بالدار البيضاء. وتشكيل لجنة ثانية للإعداد لندوة وطنية ثانية حول: "الإعلام العمومي وأسئلة المرحلة"، ستعقد الرباط، وسيتم إصدار بلاغات خاصة ومفصلة حول مكان وزمان وبرنامج الندوتين الوطنيتين.
في سياق متصل عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه عموم المؤتمرات والمؤتمرين، والأصداء الإيجابية لمخرجات المؤتمر الأخير، والتي تعبر على الالتفاف حول النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأجهزتها المحلية والجهوية والقطاعية والمركزية، مجددا التأكيد على عزمه مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات الصحافية، ومواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي قد تطال الصحافيين/ات وكافة العاملين/ات في القطاع، مع مد يده لكل الإرادات الخيرة والنبيلة الساعية للارتقاء بالإعلام الوطني.
وذكر بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية بموقفها الثابت من هذا الموضوع، ومؤداه أن أي مرسوم للدعم يتجاهل شروط: الحفاظ على مكتسبات الصحافيين/ات، وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في القطاع، سيواجه بمواقف غير مسبوقة، وأنه لا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون الاستجابة للمطالب المشروعة للصحافيين/ات وكافة العاملين/ات قبل الحصول على أي دعم عمومي، قامت فلسفته في الأساس على تطوير الإعلام الوطني، لا على إغناء فريق منه على حساب أغلبية المنتسبين له.
وبخصوص الجدل المرتبط بالارتباك الحاصل على مستوى توزيع بطاقة الصحافة، فقد دعا بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية لمعالجة هادئة ومستعجلة في الآن نفسه للإشكالات والحالات العالقة، عبر إعمال مقاربة قائمة على الحوار والتواصل والإنصات، مع التنصيص على التوازن بين ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية بشكل كلي من طرف جميع المؤسسات الصحافية برسم سنة 2024، وبين حماية التعبيرات الصحافية الناشئة الجهوية والإلكترونية التي تعيش مصاعب.
واستحضر المكتب التنفيذي في نفس البلاغ أهمية انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يترجم مسار التراكمات والضمانات الحقوقية المُنْجَزة في مجال احترام حقوق الإنسان، حيث اعتبرها مناسبة لاستكمال العديد من الأوراش الحقوقية، بما يدعم دولة الحقوق والحريات، ويكرس الثقة في التزامات المغرب الدولية في العلاقة بالآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الخارجي سجل البلاغ أهمية تعميق العلاقات المهنية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الهيئات النقابية والمهنية الدولية، وتعزيز العلاقة المتميزة مع الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، وكذا المزيد من الانفتاح على النقابات المهنية المغاربية والعربية والإفريقية والدولية.
وعلى المستوى الداخلي أورد البلاغ أن النقابة قد دققت في عدد من المهام والمسؤوليات، وقررت توجيه مراسلات للفروع في هذا الاتجاه، داعية إياها للاستعداد لإطلاق ندوات جهوية، سيتم تحديد محاورها ومضامينها لاحقا.
ولم يفت البلاغ أن يشجب بقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والقتل الممنهج لما يزيد عن مائة وعشرين صحفيا وعاملا في قطاع الصحافة والإعلام، والذي يعتبر أحد الدلائل على ارتكاب جرائم حرب، توجب المتابعة والمساءلة والعقاب، وفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنتظم الدولي والآليات الأممية لحماية الصحافيين/ات العاملين/ات في غزة بشكل مستعجل.
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة عقد يوم دراسي في غضون الأسابيع القليلة، بغاية استكمال عدد من المهام التنظيمية، وتحديد أولويات البرنامج العام، واللجن الوظيفية، وأرضية التنظيم والتكوين، والعلاقات مع المحيط المدني والديمقراطي والمؤسساتي.
أما على مستوى الجانب التنظيمي فقد تقرر الشروع في التهيئ لهيكلة ما تبقى من اللجن والتنسيقيات والفروع النقابية. فضلا عن تنظيم يوم دراسي للمكتب التنفيذي للتفصيل في برنامج تنزيل عناصر الخطة الاستراتيجية للنقابة بين المؤتمرين.
من جهة أخرى فقد تقرر مراسلة الفروع الجهوية لمواكبة خطة عمل المكتب التنفيذي، والتنسيق معها لتدقيق تنويع الأنشطة، وإعطائها حقها من الاهتمام وتوسيع نطاق تسويقها.
وأشار البلاغ إلى الاتفاق على تنزيل الالتزامات الفورية في الخطة الاستراتيجية، وذلك من خلال تشكيل لجنة لإعداد ندوة وطنية حول: "الإصلاحات الخاصة بمدونة الصحافة والنشر"، ستعقد بالدار البيضاء. وتشكيل لجنة ثانية للإعداد لندوة وطنية ثانية حول: "الإعلام العمومي وأسئلة المرحلة"، ستعقد الرباط، وسيتم إصدار بلاغات خاصة ومفصلة حول مكان وزمان وبرنامج الندوتين الوطنيتين.
في سياق متصل عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه عموم المؤتمرات والمؤتمرين، والأصداء الإيجابية لمخرجات المؤتمر الأخير، والتي تعبر على الالتفاف حول النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأجهزتها المحلية والجهوية والقطاعية والمركزية، مجددا التأكيد على عزمه مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات الصحافية، ومواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي قد تطال الصحافيين/ات وكافة العاملين/ات في القطاع، مع مد يده لكل الإرادات الخيرة والنبيلة الساعية للارتقاء بالإعلام الوطني.
