أعضاء نقابات قطاع الإسكان والتعمير التابعة للإتحاد المغربي للشغل بعثت المكاتب النقابية الثلاثة لكل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية،وهي النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يطلبون من خلالها عقد لقاء مستعجل لمناقشة في إطار حوار ونقاش هادىء مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
واشارت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها أن مشروع إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، صاحبه تكتم وغموض، بعدما توصلت المكاتب النقابية المذكورة كباقي الموظفين العاملين بالوزارة و مستخدمي الوكالات الحضرية بشكل غير رسمي وعبر مواقع التواصل الإجتماعي بنسخة من مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
واكدت الرسالة أن المشروع تم إعداده و صياغته من جانب واحد دون إشراك ودعوة النقابات التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة،وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى .
واكدت الرسالة أن المشروع تم إعداده و صياغته من جانب واحد دون إشراك ودعوة النقابات التي تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة،وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين والمستخدمين من جهة أخرى .
ولهذا أثارت النقابات الإشكالات التي يطرحها مشروع الإدماج والتداعيات المرتبطة بخصوصه، وفرض سياسة الأمر الواقع وما احدثته من استياء وإحتقان وتوجس في صفوف الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة، وكذا المستخدمين بالوكالات الحضرية والمؤسسات التابعة للوزارة بسبب بعض بنود مشروع القانون السالف ذكره،والتي تجهز في مضمونها على حقوق و مكتسبات الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية وخاصة فيما يتعلق بوضعهم القانوني داخل الوزارة في ظل مشروع هذا الإدماج..
