عبر بيان المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة وهو يتابع باهتمام وقلق بالغين تطورات ملف النظام الأساسي والحراك التعليمي، وما صاحبه من إجراءات تعسفية للوزارة شملت توقيف مئات المدرسات والمدرسين عن العمل.
واعتبر بيان المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، أن حرمان المضربين من الأجر والاقتطاع من أجور المضربات والمضربين غير دستوري.
وأعلن البيان عن تضامنه المبدئي مع نضالات الأطر التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية، كما تحيي عاليا نضالاتها البطولية.
واستنكر بيان ذات الجمعية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، التوقيفات التعسفية التي لحقت المدرسات والمدرسين.
في سياق متصل دعا المكتب الوطني الوزارة الوصية إلى التعامل الإيجابي مع تعليق التنسيقيات للأشكال الاحتجاجية ومع كل المساعي الحميدة التي بذلتها العديد من الجهات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية.
وطالب البيان الوزارة الوصية بالسحب الفوري لكل التوقيفات وإرجاع جميع المدرسات والمدرسين إلى عملهم وتسوية وضعياتهم المالية عاجلا. فضلا عن إرجاج جميع الاقتطاعات اللادستورية التي طالت أجور المضربات والمضربين.
ودعا البيان الوزارة الوصية إلى الاستجابة المرضية للمطالب العادلة والمشروعة للأطر التربوية وفي مقدمتهم الأستاذات والأساتذة نظير أدوارهم الطلائعية في تنزيل وإنجاح مشاريع الإصلاح وتحقيق الجودة المنشودة.
ودعا البيان أيضا الوزارة الوصية إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال ضمان الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشين للمفتشية العامة.
هذا وحذرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، مديرية المناهج من النتائج الوخيمة للمقاربة اللاتربوية المعتمدة في الوثيقة المرجعية المتداولة في شأن تكييف البرامج الدراسية الخاصة بمادة الفلسفة. وتطالبها باستدراك ذلك عن طريق التقليص من البرنامج العام للمادة في جميع الأسلاك إسوة بباقي المواد التعليمية.
وأبدت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة استعدادها بمعية الجمعيات المهنية العاملة في قطاع التربية الوطنية للمساهمة في كل الجهود الإيجابية لحل هذه الأزمة.
