الجامعة الوطنية للتكوين المهني في وقفة سابقة بعد التجاهل واللامبالاة من طرف الإدارة العامة، والوزارة الوصية،الملف المطلبي لمستخدمي مكتب التكوين المهني الشغل..
قررت الجامعة الوطنية للتكوين المهني (للاتحاد المغربي للشغل) اللجوء إلى الأشكال النضالية بتنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024 بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية ومقاطعة مجموعة من الأنشطة البيداغوجية والادارية..
قررت الجامعة الوطنية للتكوين المهني (للاتحاد المغربي للشغل) اللجوء إلى الأشكال النضالية بتنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024 بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية ومقاطعة مجموعة من الأنشطة البيداغوجية والادارية..
وذلك من أجل إستجابة فورية للمطالب التالية :
-زيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين،إسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الأسرة التكوينية جزء لايتجزأ من منظومة التربية والتكوين.
-تعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات.
-الإستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية،
-تطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية
-التنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة.
-مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية.
-الإستجابة لطلبات الحركة الإنتقالية، خصوصا ذات الطابع الإجتماعي.
-انصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الاطر الادارية¨ مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…)،
-تطويرخدمات الشؤون الإجتماعية والتغطية الصحية.
-مراجعة منظومة الترقية الداخلية،
-احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.
-زيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين،إسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الأسرة التكوينية جزء لايتجزأ من منظومة التربية والتكوين.
-تعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات.
-الإستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية،
-تطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية
-التنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة.
-مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية.
-الإستجابة لطلبات الحركة الإنتقالية، خصوصا ذات الطابع الإجتماعي.
-انصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الاطر الادارية¨ مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…)،
-تطويرخدمات الشؤون الإجتماعية والتغطية الصحية.
-مراجعة منظومة الترقية الداخلية،
-احترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.
