النائب البرلماني رشيد حموني وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تسريع وتيرة الإصلاح الشمولي للمؤسسات، والمقاولات العمومية.
وجاء في سؤال حموني، حسب توجهات الإصلاح ومضامين القانون الإطار ذي الصلة، من المُفترَض أن يؤدي إصلاحُ قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتعزيز القدرات الاستراتيجية والتشغيلية، وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة على المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز وظيفة الدولة المساهِمة بغرض تحسين الفعالية السوسيو اقتصادية للمؤسسات، والمقاولات العمومية.
واستدرك قائلا:"لكن التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية لا تزالُ تُثقل الميزانية العامة، حيث وصلت هذه التحويلات إلى ما يقارب من 48 مليار درهماً في سنة 2022".
وزاد قائلا:"كما أنه لم يتم توقيع سوى عقديْ برنامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاستراتيجية ما بين 2018 و2023، في حين لم تتم بعد أجرأة مذكرتين للتفاهم بين الدولة ومؤسستين عموميتين منذ توقيعهما في شهر نونبر كما كان مسطرا، وذلك حسب التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات".
وفي هذا السياق، سجلت هذه المؤسسة الدستورية في تقريرها السنوي برسم 2022-2023 عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة، رغم المجهود المبذول، بخصوص إعادة هيكلة المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، بما من شأنه أن يؤثر سلبا على دينامية هذه الهيكلة المنتظرة، كما أكد ذات التقرير على أنه على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية قد حددت جدولا زمنيًا يمتد على مدى سنتي 2022 و2023 لإعداد النصوص القانونية، والتنظيمية اللازمة لتنزيل الإصلاح، فإن غالبية النصوص ذات الصلة بهذا الإصلاح الأساسي في بلادنا إليها لم يتم إخراجها بعد.
وتساءل رشيد حموني عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة حول هندسة، وبرمجة، وإعلان تركيبة إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره؟ ومدى اعتماد التوجهات الاستراتيجية الجديدة للسياسة المساهماتية للدولة، كما تساءل عن الإخراج الكامل للنصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بإصلاح المحفظة العمومية وتدبير مساهمات الدولة؟
وجاء في سؤال حموني، حسب توجهات الإصلاح ومضامين القانون الإطار ذي الصلة، من المُفترَض أن يؤدي إصلاحُ قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتعزيز القدرات الاستراتيجية والتشغيلية، وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة على المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز وظيفة الدولة المساهِمة بغرض تحسين الفعالية السوسيو اقتصادية للمؤسسات، والمقاولات العمومية.
واستدرك قائلا:"لكن التحويلات المالية السنوية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية لا تزالُ تُثقل الميزانية العامة، حيث وصلت هذه التحويلات إلى ما يقارب من 48 مليار درهماً في سنة 2022".
وزاد قائلا:"كما أنه لم يتم توقيع سوى عقديْ برنامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاستراتيجية ما بين 2018 و2023، في حين لم تتم بعد أجرأة مذكرتين للتفاهم بين الدولة ومؤسستين عموميتين منذ توقيعهما في شهر نونبر كما كان مسطرا، وذلك حسب التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات".
وفي هذا السياق، سجلت هذه المؤسسة الدستورية في تقريرها السنوي برسم 2022-2023 عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة، رغم المجهود المبذول، بخصوص إعادة هيكلة المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، بما من شأنه أن يؤثر سلبا على دينامية هذه الهيكلة المنتظرة، كما أكد ذات التقرير على أنه على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية قد حددت جدولا زمنيًا يمتد على مدى سنتي 2022 و2023 لإعداد النصوص القانونية، والتنظيمية اللازمة لتنزيل الإصلاح، فإن غالبية النصوص ذات الصلة بهذا الإصلاح الأساسي في بلادنا إليها لم يتم إخراجها بعد.
وتساءل رشيد حموني عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة حول هندسة، وبرمجة، وإعلان تركيبة إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل شمولي وناجع يستجيب للقانون الإطار ومعاييره؟ ومدى اعتماد التوجهات الاستراتيجية الجديدة للسياسة المساهماتية للدولة، كما تساءل عن الإخراج الكامل للنصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بإصلاح المحفظة العمومية وتدبير مساهمات الدولة؟
