جانب من اللقاء انعقد برحاب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء يوم الأربعاء 10 يناير 2024، المؤتمر الجهوي الأول لفرع جهة الدار البيضاء سطات، للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تحت شعار: "مستقبل قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب رهين بتقوية واستكمال البناء التنظيمي للجامعة الوطنية ".
ويأتي هذا المؤتمر الجهوي في وقت وصل فيه عدد الاغلاقات في جهة الدار البيضاء وحدها إلى 8964 وحدة ، فقد معها 53784 أجير عملهم خلال سنة 2023 حسب ما أكدته الدراسة التي أنجزتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وترى الداسة أن من بين الأسباب التي أدت إلى انهيارهذا القطاع الحيوي بالجهة ما يلي: أن 39.5 في المائة من المقاهي والمطاعم بالجهة التي أنهت نشاطها سببها الغرامات والذعائر الخيالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعسفات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأن 23.24 في المائة من المقاهي والمطاعم التي أنهت نشاطها سببها الرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية القرارات المتهورة لمجالس الجماعات. في حين أن 10.24 في المائة من المقاهي والمطاعم التي أفلست وأنهت نشاطها سببها مقاهي ومطاعم العربات المجرورة وبيع القهوة في الأرصفة وأمام واجهة المحلات وفي الأماكن الغير المخصصة لها.
وبناء على هذه النتائج حمل المشاركون في المؤتمر الجهوي الأول لفرع جهة الدار البيضاء سطات، للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، المسؤولية كاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فقدان هؤلاء الأجراء لعملهم وتوقف عدد من المهنيين لنشاطهم لعدم أخذه بعين الاعتبار لمدد ساعات العمل في فترة كورونا وعدم أخذ بعض مراقبي هاته المؤسسة الوثائق المقدمة لها من طرف المهنيين مستغلة النصوص القانونية المبهمة المتعلقة بالقطاع .
كما حمل البيان الختامي للمؤتمر الجهوي الذي توصلت به "أنفاس بريس"، السؤولية لوزارة الداخلية بتعمدها في استمرار هاته القوانين التي وصفها بـ " الاحتيالية واستغلالها من طرف الجماعات لشرعنة الاعتداءات و"سرقة " ممتلكات وأصول المهنيين"، وتحميل المسؤولية للجماعات والسلطات المحلية في جهة الدار البيضاء سطات في استفحال ظاهرة القطاع الغير مهيكل وتمرير قرارات عشوائية وانفرادية في ضرب تام للوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المقاربة التشاركية.
وجدد المشاركون في المؤتمرؤ الجهوي دعوتهم لوزيرة الاقتصاد والمالية بالالغاء الكلي للغرامات والذعائر وتقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا تمكن المهنيين من آداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وآداء أقساط دينهم، واتخاذ قرار واضح حول فترة كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهاته المؤسسة تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين.
وطالب البيان الختامي وزير الداخلية الى إخراج قانون الاطار وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا، وإخراج نظام الافلاس يمكن المهنيين من إنهاء النشاط وحماية الأجراء ويمكنهم من الحفاظ على أصولهم التجارية .
