لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين أكدت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ظاهرة استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى، ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية. وطالبت الوزارة الوصية بضرورة تشديد دورية المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى احترام المصحات الخاصة لدفاتر التحملات، مؤكدة أن وزارة الصحة لها كامل الصلاحيات للقيام بهذا الأمر.
كما دعت المستشارة البرلمانية حسب ما نشره موقع حزب العدالة والتنمية، إلى إطلاق حملة للتحسيس بالخط المفتوح للتبليغ عن هذه الممارسات، وكذا نشر لوائح المؤسسات الصحية التي تقوم بفرض الشيك على سبيل الضمان.
وشددت لبنى علوي أن القوانين المؤطرة لعمل المؤسسات الصحية يمنعها من ربط تقديم العلاج لمريض أو جريح بأداء شيك كضمان. واسترسلت، "كما لا يخفى أن القانون الجنائي ينص على معاقبة من أصدر شيكا ومن أخذه على سبيل الضمان، مبرزة تخوف عدد من المتضررين وعزوفهم عن تقديم الشكاية خوفا من المتابعة القضائية".
وطالبت علوي بتفعيل المقتضيات التي تعاقب كل من امتنع عن تقديم مساعدة لشخص في وضعية خطر، مشيرة إلى أن تعميم ورش التغطية الصحية سيمكن فئات أخرى من ولوج خدمات القطاع الخاص، مما يستوجب القيام بإجراءات صارمة لحماية هذه الفئات الهشة.
