علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة يرى علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنه إذا كانت الدولة والحكومة المغربية قد ألغت وتخلت عن نسبة هامة من مداخلها التي تمتل 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز، فإن عدد من شركات الأدوية تقوم بتسويق أدوية بأسعار خيالية تفوق اضعاف تلك المعمول بها في أوربا والوطن العربي خاصة أدوية التهاب الكبد الفيروسي 'ب' و 'س' ، وأدوية مضادة للسرطان والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة.
واتهم لطفي في بلاغ توصلت به" أنفاس بريس" شركات أدوية كبرى باحتكار السوق وتلاعبها بالمستهلك، والزيادات المتواصلة في الأسعار من دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية ، بل يعمق نزيف احتياطاتنا من العملة الصعبة حيث أن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية يتجاوز 3 أضعاف مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى وصناديق التامين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية.
وأشهر علي لطفي، مضامين تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي أظهر أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول بما يتراوح من 200 إلى 300 في المائة.
وأشهر علي لطفي، مضامين تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي أظهر أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول بما يتراوح من 200 إلى 300 في المائة.
ونوه رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بتجاوب الحكومة المغربية مع طلب إعفاء جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية من هذه الضريبة التي يتحملها المريض والمستهلك، وتعود لخزينة الدولة.
واعتبر لطفي أن هذا القرار كان له وقع إيجابي على أسعار الأدوية بعد ان اتخذت وزارة الصحة قرار تخفيض أسعار ما يقرب من 4500 دواء أصيل وجنيس وبدائل حيوية التي يتم تسويقها في المغرب لعلاج عدد كبير من الأمراض وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2024.
ويرى لطفي أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال الإصلاح الجبائي، الرامي إلى إعفاء عدد من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك واساسا الأدوية والمنتجات الصيدلانية من الضريبة على القيمة المضافةوالرسوم،وهي التي ظلت أسعارها مرتفعة وتؤثر سلبا على دخل الأسر المغربية ، كما يأتي في خضم تنزيل ورش الحماية الإجتماعية وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تنفيذا للتوجيهات الملكية في تحقيق السيادة الدوائية من خلال انشاء مصنع لصناعة الأدوية واللقاحات وتكوين مخزون استراتيجي وطني من الأدوية لمواجهة الأزمات وجعلها في متناول كافة المغاربة وتمكين جميع الأفراد والأسر المغربية من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر، والحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية حقوق المرضى وحق جميع في الحصول على الأدوية المقررة طبياً بشكل منتظم وآمن وبسعر في متناولهم، تحقيقا للدولة الاجتماعية.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية، بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي فتح الأبواب على مصرعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية تحت غطاء نظام يعتمد في تحديده لسعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودي ، وهي 8 دول لا علاقة لها بالمستوى الإقتصادي والدخل الوطني للمغرب.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية، بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي فتح الأبواب على مصرعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية تحت غطاء نظام يعتمد في تحديده لسعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودي ، وهي 8 دول لا علاقة لها بالمستوى الإقتصادي والدخل الوطني للمغرب.
كما طالبت الشبكة بالإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة ،دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس .
