خلال لقاء رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في الوقت الذي لاتزال أسرة التعليم تواصل الإضراب عن العمل مطالبة بحقوقها "المشروعة"، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الإثنين 8 يناير 2024 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على أن الحكومة بذلت كل المجهودات الضرورية للتوصل إلى اتفاقين، للاستجابة لمختلف المطالب.
وفيما أبرز أن الحكومة خصصت لإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي اعتمادات مالية مهمة يتوخى منها انخراط، وتعبئة كافة نساء، ورجال التعليم من أجل الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، شدد شكيب بنموسى أن هذا الورش، يحظى بأولوية خاصة في البرنامج الحكومي.
وأوضح بنموسى أنه في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، وبعد لقاء رئيس الحكومة، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 27 نونبر 2023، انطلقت مباشرةً جلسات الحوار حول النظام الأساسي، والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر 2023، وأسفرت على توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، واللذين تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات.
وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث ذاته أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء، ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب من بينها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ وإقرار زيادة عامة في الأجور وإحداث تعويضات أو الرفع من قيمتها ثم مراجعة المهام، وتقليص سنوات الترقي، ومنح أقدميات اعتبارية في الرتبة وتسوية بعض الملفات ذات الطابع التدبيري.
وزاد قائلا:"من أجل تنزيل وأجرأة الاتفاقين، تم عقد اجتماعات متتالية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك منذ اليوم الموالي للتوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، تم خلالها تدارس كل مواد مشروع النظام الأساسي ومشروع مرسوم التعويضات التكميلية والأعباء الإدارية، والتوافق بشأنها، على أن يتم عرض هذه المشاريع، على مسطرة المصادقة باحترام تام للآجال المحددة للانتهاء من جلسات الحوار".
