عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية و سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي (يسارا) أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت على أن عمليات قطع، واقتلاع الأشجار، تخضع لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1916، المنظم لعمليات اقتلاع الأشجار بالمدن وأحوازها، حيث أن كل عملية اقتلاع، أو قطع للأشجار تستلزم الحصول على رخصة مسلمة من طرف السلطات، وذلك بناء على توصيات لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية (عمالة مقاطعة وجماعة) ومصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ولتوجيهات دورية وزارة الداخلية عدد 2032 DUA 1/0 بتاريخ 22 أكتوبر 1985، والتي تنص على بذل جهد خاص لتجنب الاختفاء غير المنتظم، وغير المنضبط للأشجار، والمساحات الخضراء.
جاء ذلك في جواب لفتيت على سؤال كتابي لـسعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، حول " اقتلاع الأشجار في بعض الجماعات وتغييرها بالنخيل "، والذي أثار فيه أن مجموعة من الجماعات، تعمل في إطار تأهيل بنياتها على اقتلاع الأشجار المتواجدة بالأرصفة، وتغيرها بالنخيل، حيث عمت هذه الطريقة، وتحولت إلى ظاهرة، مفادها اتخاذ نخلة (الواشنطونيا) بديلا عن أشجار التصفيف، حيث وصل الأمر إلى حد اقتلاع أشجار تراثية معمرة كشجرة الدزدار (Frene) أو الناريج (Bigaradier)، وتعويضها بالنخلة المذكورة.
وأفاد وزير الداخلية في جوابه أنه :"استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات الذي تم بموجبه منح هذه الأخيرة صلاحيات جديدة، وواسعة، ترتكز على مبدأ التدبير الحر الذي حول بمقتضاه للجماعة سلطة التداول بكيفية ديموقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها، ومقرراتها من أجل بلوغ أهدافها، وكذا على مبدأ التفريع كأساس الممارسة الاختصاصات الذاتية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة، والاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، فإن جل الصفقات بما فيها صفقات التشجير، تبرم وفق مسطرة محكمة مع المساواة في التعامل مع المتنافسين، واحترام تام للبيئة وأهداف التنمية المستدامة، حيث تنص المادة 98 من القانون المذكور على أن من بين اختصاصات رئيس المجلس الجماعي "إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، كما حولت له المادة 99 من نفس القانون صلاحية "المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات والتي يتم إعدادها وفق مقتضبات المرسوم رقم 2.12349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وقرار وزارة الداخلية رقم 672.18 الصادر في 7 مارس 2013 بشأن كيفية تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود، أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها".
وشدد أنه يمكن ممارسة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الاتجاه على مستويين:
+ ضمان الامتثال الصارم لأحكام النصوص الجاري بها العمل من خلال ممارسة رقابة متزايدة ومعاقبة الجناة اذا لزم الأمر، كما يستحسن نوعية المواطنة بضرورة الحصول على اذن مسبق من رئيس المجلس الجماعي قبل اقتلاع الأشجار.
+ توخي اليقظة عند مراجعة طلبات الترخيص أثناء عمليات التقسيم أو البناء.
+ ضمان الامتثال الصارم لأحكام النصوص الجاري بها العمل من خلال ممارسة رقابة متزايدة ومعاقبة الجناة اذا لزم الأمر، كما يستحسن نوعية المواطنة بضرورة الحصول على اذن مسبق من رئيس المجلس الجماعي قبل اقتلاع الأشجار.
+ توخي اليقظة عند مراجعة طلبات الترخيص أثناء عمليات التقسيم أو البناء.
وتتم حسب المصدر ذاته تهيئة وتزيين الشوارع العريضة أو الضيقة والملاجئ الوسطية للطرق والحدائق بأشجار النخيل للاعتبارات التالية: تتمتع أشجار النخيل بقدرة عالية على مقاومة الرياح نظرا لمرونة جذوعه وقوة تثبيت جذوره بالتربة حيث يمكن غرس أشجار النخيل في مختلف أنواع الأتربة، كما تتحمل النخلة الملوحة أكثر من غيرها من النباتات، وهذا ما يساعد على غرسها بالأراضي التي لا تصلح لأشجار أخرى، بالإضافة إلى إمكانية نقلها حتى وهي كبيرة الحجم، ويعود ذلك إلى أنها لا تجدد جذورها عند نقلها (transplantation)، ولكن )Zones méristématiques( تخرج جذور جديدة من مناطق مرستيمية يمكن غرس أشجار النخيل بأشكال فردية بعيداً عن بعضها من الأشجار في الحدائق الطبيعية والمنتزهات وعلى الطرقات بموازاة مع أشجار أخرى للتصفيف ) En Double Alignement) حيث أنها لا تعيق الحركية على الطرقات وذلك لطبيعة نموها غير المتفرعة تعد هاته الأشجار من الأصناف القوية والمرئة وسريعة النمو وتتحمل الظروف البيئية غير الملائمة والمحيطة بها والمنتشرة، كما أنها موجودة بأعداد وافرة وبأسعار مناسبة حيث تستعمل كمناظر خلفية في الحدائق والمنتزهات وأمام المباني الرسمية.
وحسب المصدر ذاته، تحظى المساحات الخضراء، والمجال الطبيعي بالأولوية ضمن كل المخططات، والبرامج الاستراتيجية للتنمية المحلية، حيث تحرص وزارة الداخلية دائما على إعطائها أهمية قصوى، من قبيل برامج التأهيل الحضري للمدن، أو تأهيل المراكز الصاعدة التي تساهم في التقليص من العجز الحاصل في مجال المساحات الخضراء، وسد الخصاص في عمليات التشجير على مستوى المحاور الطرقية، وكذلك العمل على الحفاظ عليها وصيانتها، مشيرا إلى أن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضم أيضا في مخططاتها عدة مشاريع لتهيئة، وإنجاز مساحات خضراء، والقيام بعمليات التشجير.
وبخصوص الغابات الحضرية، والشبه حضرية، وما تحتويه من أصناف متعددة للأشجار، تكاد تكون منعدمة بالنسبة لبعض الجماعات الترابية نظرا لضعف مواردها المادية،موضحا أنه في هذا الإطار تتولى الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبر مصالحها الجهوية والإقليمية تدبير هاته الغابات والقيام بالمتعين وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، تعمل الجماعات الترابية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها على إسناد صفقات التشجير، أو سندات الطلب وفق المقتضيات القانونية، وفي حدود إمكانياتها المالية، مشددا أن اختيار نوعية الأشجار المغروسة على المحاور الطرقية يبقى من اختصاص المصالح المكلفة بتدبير المناطق الخضراء على مستوى كل جماعة ترابية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة وطبيعة الأشجار التي تتكيف بليونة.
وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، تعمل الجماعات الترابية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها على إسناد صفقات التشجير، أو سندات الطلب وفق المقتضيات القانونية، وفي حدود إمكانياتها المالية، مشددا أن اختيار نوعية الأشجار المغروسة على المحاور الطرقية يبقى من اختصاص المصالح المكلفة بتدبير المناطق الخضراء على مستوى كل جماعة ترابية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة وطبيعة الأشجار التي تتكيف بليونة.
ولفت وزير الداخلية إلى أن مدينة طنجة، عرفت في إطار طنجة الكبرى (2013-2020)، غرس 80318 شجرة، منها 7209 نخلة، أي بنسبة لا تتعدى 10% ، كما أن هذه المدينة لم يسبق لها اقتلاع أشجار وتعويضها بالنخيل. تحرص مصالح ولاية الرباط على إعطاء أهمية كبيرة لزراعة الأشجار بدل النخيل، حيث تقوم المصالح المختصة بدراسة تقنية مسبقة يتم من خلالها جرد نقاط القوة والقيود لكافة المناطق المراد تهيئتها، ليتم بعد ذلك تحديد الصنف النباتي الذي يتكيف بليونة ويتلاءم مع التربة والمناخ في كل منطقة على حدة، وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي المحلي فيما يخص الأشجار المستوطنة، كما يمنع منعا كليا في مدينة الرباط اقتلاع الأشجار وتعويضها بالنخيل، فيما الجهات الترابية التابعة لنفوذ عمالة أكادير إدا وتنان، لم تعرف قط أي عملية اقتلاع للأشجار، بل الأشجار المحلية كالأركان وأخرى تلائم الخصائص المناخية للجهة.
من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أنه على الرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن هناك بعض المشاكل والمعيقات التي تعرفها الجماعات الترابية بالإضافة للعوامل والظروف المناخية وشح الموارد المائية تتلخص في قلة الموارد البشرية من أطر تقنية أشجار التصفيف التي تخضع المعايير تقنية وبيئية تتمثل في ملاءمة نوع الأشجار المختارة للظروف البيئية للموقع مقاومتها لعوامل التلوث البيني والأمراض، ومراعاة احتياجاتها للماء، واختيار أشجار قائمة ومنتظمة تتقبل بسهولة عمليات التشذيب، وملاءمة طبيعة نمو الشجرة وحجمها مع محيطها.
وبسبب ضعف الميزانيات المخصصة، وافتقار الجماعات للعقارات اللازمة لإحداث مناطق خضراء، وضعف التكوين للمصالح التي تشرف على تهيئة وصيانة المساحات الخضراء الميزانيات المرصودة لعمليات الصيانة تكون في أغلب الأحيان غير كافية أو غير مبرمجة لتغطية كل المساحات الخضراء المتواجدة داخل كل جماعة على حدة، تتم تهيئة وتزيين الشوارع العريضة أو الضيقة والملاجئ الوسطية للطرق والحدائق بأشجار النخيل للاعتبارات التالية:
وتتمتع أشجار النخيل بقدرة عالية على مقاومة الرياح نظرا لمرونة جذوعه، وقوة تثبيت جذوره بالتربة حيث يمكن غرس أشجار النخيل في مختلف أنواع الأتربة، كما تتحمل النخلة الملوحة أكثر من غيرها من النباتات، وهذا ما يساعد على غرسها بالأراضي التي لا تصلح لأشجار أخرى، بالإضافة إلى إمكانية نقلها حتى وهي كبيرة الحجم، ويعود ذلك إلى أنها لا تجدد جذورها عند نقلها (transplantation)، ولكنZones méristématiques تخرج جذور جديدة، ويمكن غرس أشجار النخيل بأشكال فردية بعيداً عن بعضها من الأشجار في الحدائق الطبيعية والمنتزهات وعلى الطرقات بموازاة مع أشجار أخرى للتصفيف ) En Double Alignement حيث أنها لا تعيق الحركية على الطرقات وذلك لطبيعة نموها غير المتفرعة أشجار من الأصناف القوية والمرنة وسريعة النمو وتتحمل الظروف البيئية غير الملائمة.
