بلغ عدد المرشحين لاجتياز مباراة الامتحان الشفوي في مباراة تخصص الأمازيغية 621 شخصا في حين أن العدد المطلوب من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم يتعدى عتبة 600. قد يبدو ظاهريا وجود توازن بين عدد المترشحين في مباراة الشفوي وعدد المناصب المطلوبة، لكن في العمق - يشير بعض المراقبين- إلى وجوداختلال واضح بين عدد من المترشحين والمناصب المخصصة، اذا أخذنا بعين الاعتبار عدد المناصب المخصصة لجهة فاس- مكناس ( 65 منصبا ) بينما عدد من المترشحين في مباراة الشفوي لم يتعدى 42، وهو ما يعني وجود خصاص يقدر ب 23 منصبا في تدريس اللغة الأمازيغية.
وبجهة بني ملال – خنيفرة التي خصصت لها الوزارة 35 منصبا لم يتعدى عدد من المترشحين لمباراة الشفوي 26 شخصا أي بفارق يبلغ 9 مقاعد. وبجهة مراكش آسفي خصصت الوزارة الوصية 84 منصبا لتدريس الأمازيغية بينما لم يتعدى عدد المترشحين لمباراة الشفوي 63 شخصا، وهو ما يعني أن حجم الخصاص يبلغ 21 منصبا .وبجهة سوس – ماسة خصصت الوزارة 10 مناصب بينما لم يتعدى عدد المترشحين 8.
وبجهة الشرق التي حظيت ب 50 منصبا لم يتعدد عدد المترشحين 45. وبجهة الدار البيضاء – سطات التي حظيت ب 146 منصبا لم يتعدى عدد المترشحين لمباراة الشفوي 143.
وبجهة كلميم – واد نون لم يتعدى عدد المترشحين 2 بينما العدد المطلوب هو 4 ، وبجهة الداخلة – واد الذهب لم يتعدى عدد المترشحين 2 بينما العدد المطلوب هو 7 .
وهي أرقام تكشف حجم الاختلالات التي عرفتها عمليات اختيار المترشحين لمباراة الشفوي بالمقارنة مع عدد المناصب المطلوبة، مما سيؤدي الى بقاء عدد هام من المناصب شاغرة يقدر ب 54 منصبا، هذا اذا افترضنا نجاح جميع المترشحين في مباراة الشفوي، أما اذا لم يسجل – وهو الأمر المرجح – فإن حجم المناصب الشاغرة سيتجاوز ذلك بكثير وربما قد يصل الى 100 منصب شاغر أو أكثر ، وهو ما يشير بحسب بعض المهتمين الى محاولة الوزارة الوصية " التراجع عن التخصص وعن التعميم الفعلي للأمازيغية في جميع الأسلاك "، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية التي تفرض على الدولة احترام الأمازيغية باعتبارها مكون رئيسي للهوية والثقافة المغربية.
يذكر أن الطلبة الراسبين في الاختبار الكتابي لمباراة التعليم تخصص اللغة الأمازيغية في جميع أكاديميات التعليم، كانوا قد أبدوا امتعاضهم من إدراج الوزارة مواد خارج تخصص الأمازيغية في المباراة، مطالبين في عريضة وقعوها بهذا الخصوص ب " إلغاء المواد المضافة للتخصص والاكتفاء بالأمازيغية وديداكتيكها وعلوم التربية في الامتحانات القادمة، بالإضافة إلى مطلب إلغاء شرط السن المحدد في 30 سنة، وفتح مباراة استثنائية في اللغة الأمازيغية لتعويض النقص الحاصل بالنسبة لهذه السنة في العدد المطلوب وطنيا، حيث خصصت له الوزارة 600 منصب ".
