جددت النقابات رفضها لقواعد الميزانية الأوروبية خرج آلاف الأشخاص، المنضوين تحت لواء عدة نقابات أوروبية إلى الشوارع، الثلاثاء 12 دجنبر 2023 في بروكسيل، تعبيرا منهم عن "معارضة التقشف والمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية".
ويأتي هذا التحرك، الذي نظم بدعوة من الكونفدرالية الأوروبية للنقابات، عشية القمة الأوروبية التي ستعقد هذا الأسبوع في العاصمة الأوروبية قصد الانكباب خصوصا على مناقشة إجراءات الميزانية الأوروبية.
وجددت النقابات رفضها لقواعد الميزانية الأوروبية، التي تندرج ضمن "ميثاق الاستقرار والنمو"، والتي تمت مناقشة إصلاحها منذ أشهر من قبل وزراء مالية الدول الأعضاء، بهدف إعادة تطبيقها اعتبارا من يناير 2024. وتم تعليق هذه القواعد في ربيع 2020 من أجل السماح للدول الـ 27 بمواجهة الوباء وارتفاع أسعار الطاقة.
وبهذه المناسبة، قالت الكاتبة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات، إستير لينش: "اليوم، نقول +لا+ للرغبة الأوروبية في العودة إلى قواعد التقشف، ونصرخ نعم لأوروبا اجتماعية، لأن العمال، على العكس من ذلك، يحتاجون إلى استثمارات عمومية من أجل انتقال بيئي عادل، وتعليم أفضل، وصحة فعالة وزيادة الأجور".
وبحسبها، فإن "ما يوجد على المحك هو بكل بساطة مستقبل الأوروبيين".
وأكدت مختلف النقابات الأوروبية على أهمية اتباع منطق الاستثمار وليس خفض الإنفاق، بالنسبة للدول الأعضاء.
وتعتقد في هذا الصدد، أن العودة إلى قواعد التقشف هي "انحراف ثلاثي": "انحراف اقتصادي"، كما يتضح من خلال أزمة العام 2008، و"عبث اجتماعي"، لأن ذلك يعني أموالا أقل للخدمات العامة، و"سخافة بيئية" من منطلق أن التكيف مع التحول البيئي يتطلب المزيد من الاستثمارات.
وتدعو النقابات إلى إنشاء آلية تضامن أوروبية مماثلة لتلك التي كانت موجودة خلال جائحة الكوفيد، والتخطيط "لتحرير الأموال قصد الحفاظ على الوظائف ومداخيل العمال".
ويأتي هذا التحرك، الذي نظم بدعوة من الكونفدرالية الأوروبية للنقابات، عشية القمة الأوروبية التي ستعقد هذا الأسبوع في العاصمة الأوروبية قصد الانكباب خصوصا على مناقشة إجراءات الميزانية الأوروبية.
وجددت النقابات رفضها لقواعد الميزانية الأوروبية، التي تندرج ضمن "ميثاق الاستقرار والنمو"، والتي تمت مناقشة إصلاحها منذ أشهر من قبل وزراء مالية الدول الأعضاء، بهدف إعادة تطبيقها اعتبارا من يناير 2024. وتم تعليق هذه القواعد في ربيع 2020 من أجل السماح للدول الـ 27 بمواجهة الوباء وارتفاع أسعار الطاقة.
وبهذه المناسبة، قالت الكاتبة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات، إستير لينش: "اليوم، نقول +لا+ للرغبة الأوروبية في العودة إلى قواعد التقشف، ونصرخ نعم لأوروبا اجتماعية، لأن العمال، على العكس من ذلك، يحتاجون إلى استثمارات عمومية من أجل انتقال بيئي عادل، وتعليم أفضل، وصحة فعالة وزيادة الأجور".
وبحسبها، فإن "ما يوجد على المحك هو بكل بساطة مستقبل الأوروبيين".
وأكدت مختلف النقابات الأوروبية على أهمية اتباع منطق الاستثمار وليس خفض الإنفاق، بالنسبة للدول الأعضاء.
وتعتقد في هذا الصدد، أن العودة إلى قواعد التقشف هي "انحراف ثلاثي": "انحراف اقتصادي"، كما يتضح من خلال أزمة العام 2008، و"عبث اجتماعي"، لأن ذلك يعني أموالا أقل للخدمات العامة، و"سخافة بيئية" من منطلق أن التكيف مع التحول البيئي يتطلب المزيد من الاستثمارات.
وتدعو النقابات إلى إنشاء آلية تضامن أوروبية مماثلة لتلك التي كانت موجودة خلال جائحة الكوفيد، والتخطيط "لتحرير الأموال قصد الحفاظ على الوظائف ومداخيل العمال".
