جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب (يسارا) ومحمد الشرفاوي، رئيس التجمع الدولي، يوقعان اتفاقية تسليم جزء من أرشيف المغاربة المطرودين من الجزائر أشاد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بمبادرة الدراسة العلمية حول ذاكرة ومسار المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر سنة 1975، والتي أشرف عليها المجلس والتجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة، واصفا فتح ملف المغاربة المطرودين من الجزائر بأرشيف المغرب بأنه "خطوة متقدمة" في مسار الترافع الدولي عن ضحايا هذه المأساة، وحماية هذه الذاكرة.
وقال اليزمي الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة "حفظ ذاكرة مغاربة الجزائر" الاثنين 11 دجنبر 2023 بمقر أرشيف المغرب بالرباط، أن من شأن الاشتغال العلمي على الذاكرة، أن يساهم في جانب منه في جبر ضرر الضحايا فرديا وجماعيا. وأوضح أن هذه الذاكرة تدخل التاريخ من بابه الواسع، فضلا أن الكتابة حولها تشكل لحظة أساسية وتاريخية.
وفي نفس السياق، اعتبر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن التوقيع على اتفاقية التعاون ما بين أرشيف المغرب والتجمع الدولي، بخصوص صيانة ذاكرة مغاربة الجزائر، يساهم بفعالية في تثمين هذا الرصيد الوثائقي، ويشجع على إغنائه مستقبلا في إعداد الملفات الضرورية التي ستساهم في تعزيز الترافع لدى المنظمات والهيئات الدولية المختصة، عن ملف المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975. كما يساهم في إثارة الانتباه لهذه المأساة الإنسانية، التي تعد قضية حقوقية بامتياز، وهو ما يشكل خطوة إضافية مطلوبة في التأريخ لهذه الممارسات التعسفية التي تخرق كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى نوه اليزمي بمستوى النتائج الأولية التي توصلت إليها هذه الدراسة التي أشرف عليها مجلس الجالية المغربية بالخارج والتجمع الدولي لدعم المغاربة المطرودين من الجزائر سمة 1975، وأطرها ميمون عزيزة الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وتولى إنجازها طلبة باحثون بنفس الكلية.
وفي كلمة ألقيت بالنيابة عنها أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على البعد الحقوقي لقضية المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر، مؤكدة على ضرورة تدوين وتوثيق هذه الصفحات الأليمة من التاريخ الراهن لآلاف المغاربة، عبر الحفر في ذاكرة المطرودات والمطرودين وذويهم والكشف عن ظروف طردهم وما قاسوه خلاله الطرد وبعده، مع التركيز على أرشفة تواتر الانتهاكات وحجمها ونطاقها وضرورة مراعاة مقاربة النوع لجسامة تأثير الطرد التعسفي وما صاحبه من انتهاكات على الحقوق الإنسانية للمرأة.
وكان جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب قد أكد بالخصوص أن تقديم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، لصندوق يضم ما زنته 16 كلغ من الوثائق والصور لمأساة طرد عشرات الآلاف من المغاربة من الجزائر إلى مؤسسة أرشيف المغرب، يتماشى مع هذا التوجه الإيجابي العام.
أما مصطفى الزنايدي الكاتب العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان التي ترتبط مع التجمع الدولي باتفاقية شراكة وتعاون، فأكد بالخصوص على أن هذه الندوة ستعزز ولاشك ملف حفظ هذه الذاكرة الوطنية حية، وستساهم في تكريس من جهة أخرى المقاربة الحقوقية التي يعتمدها الطرفان في التعاطي مع هذه المأساة التي طالت المغاربة بالجزائر سنة 1975. كما توقف عند الخطوات التي قطعها التعاون بين المنظمة والتجمع منها مبادرة تقديم مذكرة لمجلس النواب، بهدف تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975.
وخلال هذه الندوة التي تابعها عدد من الفاعلين الحقوقيين والاكاديميين والجمعويين، تم تسليط مزيد من الأضواء على قرار السلطات الجزائرية في دجنبر 1975 طرد آلاف الأشخاص من أصول مغربية، والذين كانوا يقيمون داخل التراب الجزائري منذ عدة عقود. وطبعت عمليات الطرد هاته التي طالت مغاربة الجزائر ، بتعسف السلطات الجزائرية والاضطهاد وبالتعامل اللا إنساني الذين وجدوا أنفسهم عرضة للإذلال، بعد تجريدهم من ممتلكاتهم وفصلهم عن عائلاتهم، خصوصا الأشخاص المنحدرين من الأسر المختلطة. وينتهك هذا القرار علانية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه الجزائر بموجب الفصل 11 من دستورها، علاوة على انتهاكه لجميع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واسترشادا بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة؛ فإن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر يترافع من أجل تمكين الضحايا من حقوقهم القانونية في الانتصاف والتعويض. وفي هذا الصدد يناشد التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر – 1975، وهو منظمة دولية غير حكومية، في 27 فبراير 2021، في هذا الصدد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بأزمة الضحايا والناجين والأجيال القادمة، وذلك بموجب مضامين القانون الدولي في هذا الصدد؛ مع العمل على إحياء ذاكرة هذه المأساة؛ وذلك حتى لا يطالها النسيان.
يذكر أن التجمع الدولي يهدف إلى الدفاع على مصالح الأفراد المطرودين من الجزائر أمام الهيئات الوطنية والدولية والضغط لنيل الاعتراف الرسمي للسلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر ؛ مع استرجاع جميع الممتلكات المصادرة والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا بسبب هذا الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر.
وقال اليزمي الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة "حفظ ذاكرة مغاربة الجزائر" الاثنين 11 دجنبر 2023 بمقر أرشيف المغرب بالرباط، أن من شأن الاشتغال العلمي على الذاكرة، أن يساهم في جانب منه في جبر ضرر الضحايا فرديا وجماعيا. وأوضح أن هذه الذاكرة تدخل التاريخ من بابه الواسع، فضلا أن الكتابة حولها تشكل لحظة أساسية وتاريخية.
وفي نفس السياق، اعتبر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن التوقيع على اتفاقية التعاون ما بين أرشيف المغرب والتجمع الدولي، بخصوص صيانة ذاكرة مغاربة الجزائر، يساهم بفعالية في تثمين هذا الرصيد الوثائقي، ويشجع على إغنائه مستقبلا في إعداد الملفات الضرورية التي ستساهم في تعزيز الترافع لدى المنظمات والهيئات الدولية المختصة، عن ملف المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975. كما يساهم في إثارة الانتباه لهذه المأساة الإنسانية، التي تعد قضية حقوقية بامتياز، وهو ما يشكل خطوة إضافية مطلوبة في التأريخ لهذه الممارسات التعسفية التي تخرق كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى نوه اليزمي بمستوى النتائج الأولية التي توصلت إليها هذه الدراسة التي أشرف عليها مجلس الجالية المغربية بالخارج والتجمع الدولي لدعم المغاربة المطرودين من الجزائر سمة 1975، وأطرها ميمون عزيزة الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وتولى إنجازها طلبة باحثون بنفس الكلية.
وفي كلمة ألقيت بالنيابة عنها أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على البعد الحقوقي لقضية المغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر، مؤكدة على ضرورة تدوين وتوثيق هذه الصفحات الأليمة من التاريخ الراهن لآلاف المغاربة، عبر الحفر في ذاكرة المطرودات والمطرودين وذويهم والكشف عن ظروف طردهم وما قاسوه خلاله الطرد وبعده، مع التركيز على أرشفة تواتر الانتهاكات وحجمها ونطاقها وضرورة مراعاة مقاربة النوع لجسامة تأثير الطرد التعسفي وما صاحبه من انتهاكات على الحقوق الإنسانية للمرأة.
وكان جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب قد أكد بالخصوص أن تقديم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، لصندوق يضم ما زنته 16 كلغ من الوثائق والصور لمأساة طرد عشرات الآلاف من المغاربة من الجزائر إلى مؤسسة أرشيف المغرب، يتماشى مع هذا التوجه الإيجابي العام.
أما مصطفى الزنايدي الكاتب العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان التي ترتبط مع التجمع الدولي باتفاقية شراكة وتعاون، فأكد بالخصوص على أن هذه الندوة ستعزز ولاشك ملف حفظ هذه الذاكرة الوطنية حية، وستساهم في تكريس من جهة أخرى المقاربة الحقوقية التي يعتمدها الطرفان في التعاطي مع هذه المأساة التي طالت المغاربة بالجزائر سنة 1975. كما توقف عند الخطوات التي قطعها التعاون بين المنظمة والتجمع منها مبادرة تقديم مذكرة لمجلس النواب، بهدف تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975.
وخلال هذه الندوة التي تابعها عدد من الفاعلين الحقوقيين والاكاديميين والجمعويين، تم تسليط مزيد من الأضواء على قرار السلطات الجزائرية في دجنبر 1975 طرد آلاف الأشخاص من أصول مغربية، والذين كانوا يقيمون داخل التراب الجزائري منذ عدة عقود. وطبعت عمليات الطرد هاته التي طالت مغاربة الجزائر ، بتعسف السلطات الجزائرية والاضطهاد وبالتعامل اللا إنساني الذين وجدوا أنفسهم عرضة للإذلال، بعد تجريدهم من ممتلكاتهم وفصلهم عن عائلاتهم، خصوصا الأشخاص المنحدرين من الأسر المختلطة. وينتهك هذا القرار علانية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه الجزائر بموجب الفصل 11 من دستورها، علاوة على انتهاكه لجميع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واسترشادا بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة؛ فإن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر يترافع من أجل تمكين الضحايا من حقوقهم القانونية في الانتصاف والتعويض. وفي هذا الصدد يناشد التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر – 1975، وهو منظمة دولية غير حكومية، في 27 فبراير 2021، في هذا الصدد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بأزمة الضحايا والناجين والأجيال القادمة، وذلك بموجب مضامين القانون الدولي في هذا الصدد؛ مع العمل على إحياء ذاكرة هذه المأساة؛ وذلك حتى لا يطالها النسيان.
يذكر أن التجمع الدولي يهدف إلى الدفاع على مصالح الأفراد المطرودين من الجزائر أمام الهيئات الوطنية والدولية والضغط لنيل الاعتراف الرسمي للسلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر ؛ مع استرجاع جميع الممتلكات المصادرة والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا بسبب هذا الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر.
