الرئيس التونسي قيس سعيد أطلقت عدد من الشخصيات السياسية ومن المجتمع المدني بتونس، الثلاثاء 12 دجنبر 2023، عريضة تدعو فيها إلى '''مقاطعة الانتخابات المحلية" المقرر إجرائها يوم 24 دجنبر الحالي.
واعتبرت نحو 260 شخصية في هذه العريضة أن المشاركة في هذا الاستحقاق يعد "مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد".
وطالبت في العريضة، التي نشرها ائتلاف الصمود (يضم مجموعة من الأساتذة والخبراء ) '' القوى الديمقراطية والحية بالبلاد إلى توحيد صفوفها للتصدي ل"المنحنى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة، والعمل على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها''.
وحسب الموقعين فإن "السلطة بتونس تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين، بدعوتها أكثر من ثمانية ملايين ناخبة وناخب لانتخاب 279 مجلسا محليت في 2155 دائرة انتخابية يوم 24 دجنبر دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب''.
ويرون أن هذه الانتخابات "تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة منحى استبدادي وقمعي استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييق والمحاكمات والاعتقالات، ما يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية''.
واعتبروا أن المحطة الانتخابية القادمة، تأتي مرة أخرى ''بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة، وهي تمثل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي يؤسس لنظام رئاسوي يتجه نحو الدكتاتورية.''
وشدد الموقعون على العريضة على أن ''دستور 2022 كان قد أنهى الانتقال الديمقراطي ومكن رئيس الجمهورية من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحول السلطة التشريعية والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية، ويأتي تركيز المجالس المحلية كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية''.
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قام في 25 يوليوز 2021 بحل البرلمان وتعليق أشغاله.
كما صدر في يونيو 2022 أمر رئاسي يتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد لتونس .
تجدر الإشارة أن الحملة الانتخابية للاستحقاقات البلدية كانت قد انطلقت يوم ثاني دجنبر، ولم تحظ باهتمام كبير من قبل الشعب التونسي، الأمر الذي ترك الباب مواربا أمام شبح مقاطعة شعبية واسعة، والتي أصبحت هي القاعدة في العديد من الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
وسبق لعدد من التشكيل السياسية المعارضة، مثل الحزب الدستوري الحر و(آفاق تونس)، أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات المحلية المقبلة، على خلفية الانقسامات العميقة حول كيفية إجرائها وحول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
ونظمت الانتخابات التشريعية في دجنبر الماضي وعرفت أدنى معدل مشاركة منذ 2011، بعد مقاطعة التصويت بالإجماع من قبل التشكيلات السياسية المعارضة.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 11.4 في المائة، بعد استجابة التونسيين بشكل كبير لدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة هذا الاستحقاق.
واعتبرت نحو 260 شخصية في هذه العريضة أن المشاركة في هذا الاستحقاق يعد "مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد".
وطالبت في العريضة، التي نشرها ائتلاف الصمود (يضم مجموعة من الأساتذة والخبراء ) '' القوى الديمقراطية والحية بالبلاد إلى توحيد صفوفها للتصدي ل"المنحنى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة، والعمل على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها''.
وحسب الموقعين فإن "السلطة بتونس تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين، بدعوتها أكثر من ثمانية ملايين ناخبة وناخب لانتخاب 279 مجلسا محليت في 2155 دائرة انتخابية يوم 24 دجنبر دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب''.
ويرون أن هذه الانتخابات "تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة منحى استبدادي وقمعي استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييق والمحاكمات والاعتقالات، ما يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية''.
واعتبروا أن المحطة الانتخابية القادمة، تأتي مرة أخرى ''بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة، وهي تمثل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي يؤسس لنظام رئاسوي يتجه نحو الدكتاتورية.''
وشدد الموقعون على العريضة على أن ''دستور 2022 كان قد أنهى الانتقال الديمقراطي ومكن رئيس الجمهورية من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحول السلطة التشريعية والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية، ويأتي تركيز المجالس المحلية كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية''.
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قام في 25 يوليوز 2021 بحل البرلمان وتعليق أشغاله.
كما صدر في يونيو 2022 أمر رئاسي يتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد لتونس .
تجدر الإشارة أن الحملة الانتخابية للاستحقاقات البلدية كانت قد انطلقت يوم ثاني دجنبر، ولم تحظ باهتمام كبير من قبل الشعب التونسي، الأمر الذي ترك الباب مواربا أمام شبح مقاطعة شعبية واسعة، والتي أصبحت هي القاعدة في العديد من الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
وسبق لعدد من التشكيل السياسية المعارضة، مثل الحزب الدستوري الحر و(آفاق تونس)، أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات المحلية المقبلة، على خلفية الانقسامات العميقة حول كيفية إجرائها وحول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
ونظمت الانتخابات التشريعية في دجنبر الماضي وعرفت أدنى معدل مشاركة منذ 2011، بعد مقاطعة التصويت بالإجماع من قبل التشكيلات السياسية المعارضة.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 11.4 في المائة، بعد استجابة التونسيين بشكل كبير لدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة هذا الاستحقاق.
