جانب من أشغال المجلس الحكومي كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المنصة الرقمية الخاصة بتمكين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، من التسجيل فيها بغية الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر 2023.
أخنوش وهو يتحدث الخميس 30 نونبر2023، في مستهل كلمته في أشغال المجلس الحكومي، عبر عن اعتزازه، بنجاح الحكومة والبرلمان، في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية.
وذكّر أخنوش بأن حكومته، تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي في احترام تام للأجندة الملكية.
وأوضح أنه بعد أقل من شهرين على الخطاب الملكي الداعي إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، ها نحن اليوم، بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في إطار حرصنا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية.
بالموازاة مع الجانب التشريعي، أشار، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها الملك.
أخنوش وهو يتحدث الخميس 30 نونبر2023، في مستهل كلمته في أشغال المجلس الحكومي، عبر عن اعتزازه، بنجاح الحكومة والبرلمان، في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية.
وذكّر أخنوش بأن حكومته، تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي في احترام تام للأجندة الملكية.
وأوضح أنه بعد أقل من شهرين على الخطاب الملكي الداعي إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، ها نحن اليوم، بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في إطار حرصنا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية.
بالموازاة مع الجانب التشريعي، أشار، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها الملك.
