في سابقة هي الأولى من نوعها ، أصدر وزير الداخلية محمد حصاد، قرارا يجرد رئيس جماعة ترناتة من اختصاص الدفاع عن الجماعة أمام المحاكم وإقامة الدعاوى. وحسب مصادر مطلعة  فقد توصل رئيس جماعة ترناتة بزاكورة بمراسلة من الوزير حصاد تعفيه من مهام الدفاع عن الجماعة أمام المحاكم وإقامة الدعاوى ،وأمره بإسناد هذه الاختصاصات  إلى أحد نوابه. وزير الداخلية بنى قراره على  التهم التي يتابع من أجلها رئيس جماعة ترناتة من طرف غرفة جنايات المال العام لدى استئنافية مراكش ملف عدد661/2013 بتهم  تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة في يديه  بمقتضى وظيفة  وأخذ فائدة .وحسب مصادرمن السلطات الإقليمية والمحلية  فهذا القرار يعتبر الأول من نوعه بالإقليم، ولايستبعد أن يكون مبنيا على التقاريرالتي تبعث بها هذه الجهات إلى السلطات المركزية بوزارة الداخلية والمتعلقة بالرؤساء المتابعين في إطار جرائم المال العام .

 والجدير بالإشارة أن رئيس جماعة ترناتة يقيم تعتيما  شديدا على هذه المراسلة ،حيث لازال لحد الآن لم  يفعلها، كما أنه  لازال لم يطلع عليها أي من نوابه المعنيين بها وكافة أعضاء المجلس ،إلى ذلك يتساءل الرأي العام بزاكورة عن هدف وزير الداخلية من إصدار  هذه المراسلة في هذا الظرف  بالضبط ،خصوصا وأن ملف الرئيس سيناقش بالمحكمة خلال جلسة  9/10/2014  بعد تأجيله لأكثر من 3 جلسات  بغرفة جنايات المال العام  باستئنافية مراكش.