عقب تصريح  مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في معرض جوابها  على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2014، حول مسؤولية المغرب في حل ملف المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975،حيث أكدت السيدة الوزيرة أن " وزارة الخارجية المغربية تعتبر الملف ذا أولوية خاصة اشتغلت عليه منذ سنين، مذكرة  بأنه قد سبق وأن تم إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة مصير ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي اللجنة التي لم تجتمع رغم دعاوى المغرب لذلك، معبرة عن أسفها لكون الجزائر لم تظهر استعدادها للتعاون في هذا الملف، كما صرحت السيدة الوزيرة المنتدبة على كون المغرب يتحرك بخصوص هذا الموضوع على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين بالأمم المتحدة لدفع الجزائر لتحمل مسؤوليتها حيال هذا الملف "، نظمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ندوة صحفية يوم الثلاثاء 12 غشت 2014 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، من أجل تقديم مجموعة من التوضيحات للرأي العام الوطني والدولي حول تفاصيل المعاناة الإنسانية للمغاربة المطرودين تعسفا من الجزائر سنة 1975، ردا على تصريحات الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون. في هذا السياق اعتبر ميلود الشاوش رئيس المكتب الوطني لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في  اتصال هاتفي مع " أنفاس بريس"، أن تصريح الوزيرة يتسم بالسطحية والمطاطية والعمومية، وكان ينبغي أن يركز على خطوات محبوكة وأكثر جرأة أمام كل المنظمات والمؤسسات الدولية ، و سجل غياب أي خطوات أو برامج أو إرادة سياسية للدفع بهذا الملف على المستوى الإنساني والحقوقي أمام المؤسسات الدولية التي تنتصر لفكرة حقوق الإنسان.و أضاف المتحدث أن أنه في سياق حديثها عن معاناة المغاربة بتندوف،كان على الوزيرة أن تقوم بربط منطقي بين معاناة المحتجزين بتندوف ومعاناة المغاربة ضحايا الطرد التعسفي الجماعي من الجزائر، لإثارة الموضوع بكل أبعاده حقوق الإنسان، خصوصا أن الطرد التعسفي يعتبر ملفا رديفا لملف حقوق إخوتنا المغاربة المحتجزين بمعتقلات تندوف. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن ملف المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر هو رديف لملف وحدتنا الترابية على مستوى الأبعاد الحقوقية والإنسانية، و اعتبر  ميلود الشاوش أن تصريح الوزيرة يترجم افتقاد المغرب لإستراتيجية واضحة لتدبير هذا الملف، فالرهان على القنوات الدبلوماسية الثنائية مع الجزائر اثبت فشله منذ سنين خلت، والحديث عن إحداث لجنة ثنائية والذي يعود لما يزيد عن عشرين سنة لدليل قاطع أن المغرب أسقط هذا الملف من اهتماماته خصوصا إذا علمنا أن اللجنة المذكورة لم تجتمع إلا مرات قليلة لتخلد بعدها لسبات عميق مستمر إلى يومنا هذا، وهي التفاصيل التي تعمدت السيدة الوزيرة عدم الخوض فيها.