مشردون ينامون داخل إحدى محطات الميترو في باريس نشرت أكثر من 70 منظمة إنسانية وجمعية رسالة مفتوحة موجهة إلى اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والرياضيين والاتحادات، قبل أقل من تسعة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في فرنسا. ونددت رسالة العاملين في المجال الإنساني بـ"التطهير الاجتماعي" الجاري في منطقة باريس بهدف جعل الشوارع "نظيفة" وإخفاء المهاجرين عن السياح المستقبليين. أجرى فريق "مهاجر نيوز" مقابلة مع "بول ألوزي"، منسق "مهمة المهاجرين" لمنظمة "أطباء العالم" غير الحكومية.
ماذا يحدث للمشردين في شوارع العاصمة مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية؟
ندين التطهير الاجتماعي الجاري في شوارع باريس و"إيل دو فرانس".
نحن نعلم جيدا أنه خلال الألعاب الأولمبية، ستركز الكاميرات حول العالم على باريس. خلال هذه الفترة، تريد السلطات إخفاء المشردين والمهاجرين والمتسولين ومتعاطي المخدرات الذين يعيشون في العاصمة. تريد الدولة إظهار الشوارع "نظيفة"، والحكومة تقوم بالفعل بتمهيد الطريق لذلك.
كما فككت السلطات العديد من المباني المهجورة التي يعيش فيها المشردون.
لا تريد الحكومة أن يرى السائحون أشخاصا مشردين ينامون في الشارع وينشرون غسيلهم في شوارع باريس. نخشى أن تستخدم السلطات سياسة قمعية لإجبار هؤلاء الأشخاص على الخروج من الأماكن التي يرتادها الأجانب، نتوقع تنفيذ أوامر ضد التسول في محطات القطار أو منع توزيع المواد الغذائية في الأماكن العامة.
في 10 أكتوبر 2023، أصدرت شرطة باريس أمرا يحظر توزيع المواد الغذائية في مناطق محددة من الدائرتين الـ10 والـ19، حيث يتركز المهاجرون بشكل عام. وبعد أسبوع، اعترضت المحاكم على هذا القرار الذي أُلغي أخيرا.
هذه ليست المرة الأولى التي تدينون بها سياسة الدولة في التعامل مع ملف الهجرة، أليس كذلك؟
لا، بصفتنا الجمعيات والتجمعات التي وقعت على الرسالة المفتوحة، نحن ملتزمين بالوقوف ضد العديد من المشاريع الحكومية، مثل القانون الذي يمنع قيام الأشخاص المشردين بالاستيلاء على المباني الفارغة والعيش فيها، ونعارض أيضا نص قانون الهجرة المستقبلي.
من المقرر أن تبدأ دراسة مشروع قانون الهجرة الجديد في مجلس الشيوخ في السادس من نونبر 2023. في هذا النص، تخطط الحكومة بشكل خاص لإنشاء تصريح إقامة مخصص للمهن "التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة"، بالإضافة إلى ربط الحصول على تصريح إقامة بمستوى تمكن الشخص من اللغة الفرنسية، وتسهيل طرد الجانحين الأجانب الذين يمثلون تهديدا للنظام العام.
نحن نسيء معاملة المحتاجين، ونجرم أولئك الذين يعيشون في المباني الفارغة، ونضايق المهاجرين غير الشرعيين الذين تم رفض طلبات لجوئهم والذين ليس لديهم خيار آخر سوى النوم في شوارع العاصمة.
إن التدابير المطبقّة لا يتم اتخاذها أبدا بمنطق الترحيب والإدماج والحصول على الرعاية.
ونرى أيضا تعارضا تاما بين هذه السياسات وما تروج له فرنسا بشأن القيم الأولمبية، باعتبارها بلد "ملجأ" أو بلداً مضياف. في الواقع، نلاحظ عكس ذلك تماما.
أنتم تستنكرون إرسال المهاجرين والمشردين إلى مناطق خارج باريس. لماذا تعتقدون أن هذا حل سيئ؟
لا مشكلة لدينا في إرسال المهاجرين إلى مناطق خارج باريس، إذا كان الترحيب كريماً وغير مشروط، وإذا كانت المناطق تتمتع بالموارد الكافية.
ولكن هذا ليس هو الحال. يتم نقل المهاجرين إلى مراكز إيواء مؤقتة، وهي مراكز إقليمية يتم فيها إيواء المهاجرين لمدة ثلاثة أسابيع، خلال هذه الفترة، تنظر السلطات في وضعهم الإداري من أجل إعادة توجيههم نحو الهياكل المناسبة.
يتم الاعتناء بشرائح معينة من الأشخاص ممن لديهم ظروف خاصة، كالوافدين الجدد والأشخاص غير "الدوبلينيه" (الذين لم يتم تسجيل عبورهم على دول أوروبية أخرى قبل فرنسا). لكن ماذا عن الآخرين؟ مثل الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم والمهاجرين غير الشرعيين؟ سينتهي بهم المطاف في الشارع بعد ثلاثة أسابيع من الإقامة، في مدن لا يعرفونها وحيث تواجد الجمعيات أقل مما هو عليه في باريس.
وغالباً ما يتكرر نفس النمط، تجد السلطات المحلية نفسها غير قادرة على التعامل مع الوضع، ويعود المهاجرون إلى باريس بمفردهم.
إذا كان هدف هذه المراكز المؤقتة هو جعل المهاجرين غير مرئيين، فهذه الآلية تنجح في تحقيق أهدافها. أما إذا كان الهدف هو رعاية الناس بشكل أفضل، فإنها تفشل.
ما هي مطالبكم؟
كانت رسالتنا المفتوحة ناجحة لدينا بالفعل جدول كامل للاجتماعات مع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، والسياسيين المنتخبين من بعض الأحزاب.
ننوي أن نشرح للجنة المنظمة سياسة الحكومة، وإجبار الناس على التجول في الشوارع.
نطالب بإنشاء منطقة استقبال في "إيل دو فرانس" مع إمكانية الوصول للجمعيات في نموذج يماثل الذي وضعته السلطات لاستقبال الأوكرانيين ولكن هذه المرة لجميع الجنسيات، نريد خطة رعاية للأشخاص المهمشين والموجودين في الشوارع أثناء الألعاب الأولمبية وبعدها.
