نفى عبد الرحيم الشيخي، الرئيس الجديد لحركة التوحيد والإصلاح، أن يكون تنظيمه ذراعا دعويا لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا بأن هذا الأخير "حزب سياسي له مرجعية إسلامية، وفيه يشتغل عدد كبير من أعضاء الحركة التي أسهمت في إنشائه، ومده بالموارد البشرية. الحزب ليس ذراعا للحركة، والحركة ليس ذراعا للحزب. هي فاعل مدني يشتغل في الحقل الدعوي، والثقافي والفكري، وفي الدعوة إلى الخير عموما، وهي تشتغل على مجالات متعددة من بينها أنها تهتم بالشأن العام. إن جمعيتنا، يضيف الشيخي في الحوار الذي أجرته معه » فرانس 24 « مساء الاثنين، لا تمارس السياسة، ولا تمارس تدبير الشأن العام، فهذا أمر تقوم به الأحزاب السياسية ومن بينها العدالة والتنمية الذي تربطنا به علاقة شراكة استراتيجية في الموضوع". وبخصوص العلاقة مع الإخوان المسلمين أوضح الرئيس الجديد، بأن التوحيد والإصلاح "حركة إسلامية مغربية ليس لها ارتباط تنظيمي مع الإخوان، وإن كانت لها علاقة جيدة مع عدد من جمعياتهم وتنظيماتهم. كل له تنظيمه المستقل، وتبقى العلاقة أخوية وجيدة ".
وردا على سؤال حول "أسباب ترجيح كفته على أسماء وازنة داخل الحركة، من بينها نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، قال الشيخي "اعتذارهم أو تعذر تحملهم لهذه المسؤولية كان من الأمور الحاسمة. وطبعا كان كذلك دعم عدد من المؤتمرين والمشاركين في الجمع العام، سواء من الشباب أو من الأشخاص الذين عملت معهم، ويعرفون بعضا من الخصال التي ذكروها، واقتنع بها بعض إخواني وأخواتي لكي يرشحوني لهذه المسؤولية". وفي هذا الإطار اعتبر الشيخي أن رؤيته للمرحلة المقبلة مؤطرة بوثائق الحركة، وبمشروع ورقة توجهات المرحلة المقبلة التي نوقشت واعتمدت خلال الجمع العام ، وخلاصتها الأساسية هو التوجه العام نحو "ترشيد التدين حتى نحسن سلوكنا والتزامنا، ونعطي صورة صحيحة عن الإسلام، ونتجنب كل ما يسىء إليه من تشدد وغلو وتطرف... ".
أما حول ما إذا كان سيواصل عمله الحالي كمستشار لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وكرئيس للحركة، ذكر الشيخي بأن " قوانيننا أو مقرراتنا التنظيمية تقضي بألا نجمع بين بعض المسؤوليات التي تشوش على التمايز الذي يجب أن يكون بين الجانب الدعوي والجانب السياسي. ولذلك فإنه في القريب العاجل، ومتى تيسر ذلك لن أظل في منصبي كمستشار لرئيس الحكومة، وسأتفرغ للعمل الدعوي، وللعمل في حركة التوحيد والإصلاح".
للإشارة، فالمهندس عبد الرحيم الشيخي كان منسق مجلس شورى الحركة في المكتب التنفيذي السابق، وقد "حظي، حسب النتائج الرسمية للجمع العام الذي انعقد بالرباط من 8 إلى 10 غشت الجاري، ، بثقة 296 مندوبا صوتوا لصالحه بنسبة بلغت 55 بالمائة، فيما نال أحمد الريسوني 200 صوت، بعد ثلاث جولات من التصويت والاقتراع".
