أعلن التنظيم النقابي عن رفضه لمحاولات تحويل المفتشين إلى أداة استخبار سلطوي لضرب الإضرابات أوضح بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، بأن هناك حالة غليان في الساحة التعليمية وصوتها الرافض للنظام الأساسي الجديد، على اعتبار أنه جاء "حابلا بالمقتضيات المعادية للمكتسبات المادية والمعنوية لعموم الشغيلة التعليمية، وحافلا بالتراجعات التي تمس موقع هيئة التفتيش ومكتسبات المفتشات والمفتشين".
وانسجاما مع مخرجات المجلس الوطني للجامعة الوطني للتعليم - (ا .م .ش) المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2023، أعلن للرأي العام عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في مقاومة الاحتلال لتحرير أراضيه وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة، وإدانته للإجرام الصهيوني، ومطالبته بالوقف الفوري لقتل الأبرياء العزل، وبمحاكمة مجرمي الحرب.
وساند البيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، مطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية ونضالاتها المشروعة ضد النظام الأساسي التراجعي والبعيد عن مبادئ العدل والإنصاف والتوحيد.
في سياق متصل أعلن نفس التنظيم النقابي عن رفضه لمحاولات تحويل المفتشين إلى أداة استخبار سلطوي لضرب الإضرابات والاحتجاجات الجارية المشروعة للشغيلة التعليمية.
وشدد البيان عن تشبثه بحق المفتشات والمفتشين في الاستجابة الحقيقة والفورية لمطالبهم الأساسية في إطار جلسات رسمية للحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلا؛ وذلك التزاما بالشرعية، وبعيدا عن جلسات الظل والكواليس؛
وذكر البيان الوزارة الوصية بأن للمفتشات والمفتشين مطالب لا يستقيم وجود الهيئة في المنظومة التربوية دون التجاوب الإيجابي معها، منها بالخصوص:
- تحقيق الاستقلالية الوظيفية للهيئة؛ بما تعنيه من تمكين للمفتشات والمفتشين من ممارسة مهام مراقبة وتقييم المنظومة التربوية الوطنية بمختلف مستويات ومجالات اشتغالها في استقلالية تامة عن المدبرين جهويا وإقليميا. وهو المسعى الذي يمكن تحقيقه من خلال انتساب المفتشين إلى هياكل تنظيمية رسمية للوزارة، بامتدادات جهوية وإقليمية، تعمل تحت إشراف المفتشيتين العامتين؛
- تعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر هيئة التفتيش، ووضع حد لتناسل المهام وتكاثرها وفق ما جاء بها النظام الأساسي الجديد، دون تدقيق ودون تعويض عن أعبائها؛
- جعل مهام المراقبة من تفتيش وافتحاص وتقييم؛ اختصاصا حصريا على هيئة التفتيش احتراما لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة. ورفض إقحام أي طراف آخر في عمل الهيئة، على غرار إقحام لجمعية ما في عمليات تقييم عمل المدرسين ضمن مشروع "مؤسسات الريادة"؛
- الحفاظ على الدور المحوري للمفتشين التربويين في إعداد المناهج والبرامج، وتوضيح قواعد اشتغالهم وترسيمه ومأسسته لتفادي تكرار أسلوب الانتقاء (المرفوض) الذي تم اعتماده مع مفتشي التربية البدنية، مع الرفض المطلق لإسناد هذا الدور للخواص أو مكاتب الدراسات؛
- فتح مباريات ولوج مركزي تكوين المفتشين بمختلف المسالك والمجالات والتخصصات؛ بغية الرفع من نسب التأطير، والتخفيف من أعباء المفتشات والمفتشين، ووضع خريطة تفتيش واضحة وشفافة، إضافة إلى تأهيل مركزي تكوين مفتشي التعليم وتوحيد هذا التكوين في معهد عال وموحد، مع معادلة دبلوم التخرج منهما بشهادة الماستر؛
- الإبقاء الصريح على حق مفتشي المصالح المادية والمالية غير المزاولين في المشاركة في الحركة الانتقالية لمزاولة مهام التفتيش، ووضع حد لحالة الاقتضاء التي تقيد مفتشي التوجيه التربوي؛
- الإقرار بحق المفتشات والمفتشين في قطع الاتصال واحترام حقهم في الفصل والتمييز بين ساعات العمل وساعات الراحة، لكيلا يصبح التواصل الرقمي استعبادا وبديلا عن آليات التواصل الإداري المعروفة؛
- إحداث درجة جديدة للترقية بعد الدرجة الممتازة، أفقا ضروريا لمن قضى عقودا في هذه الدرجة دون أي حافز معنوي أو مادي على البذل والعطاء المهنيين؛
- التعجيل بصرف التعويضات المستحقة والمتراكمة، ووضع حد للتماطل في صرفها، وتحقيق التناسب بين الأعباء والمهام وقيمة التعويضات، إضافة إلى إحداث تعويضات عن البحث التربوي، وإقرار تعويضات جزافية عن التنقل أو عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة تصرف ضمن الراتب الشهري؛
- الإبقاء على إطاري مفتش التعليم الثانوي الإعدادي ومفتش الثانوي التأهيلي اعتبارا لخصوصية كل سلك على حدة،
- انصاف المفتشين الدكاترة بما يجعل المنظومة التربوية تستفيد من قدراتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية والبحثية في التطوير والتجديد التربويين؛
- تأهيل المفتشيات الجهوية والإقليمية وتجهيزها بالعتاد الضروري لممارسة المهام، وتوفير فضاءات عمل لائقة ومجهزة بما يلزم لترتيب وحفظ أرشيف عمل المفتشات والمفتشين.
وسجل البيان تشبثه بالتنسيق النقابي للمفتشات والمفتشين، بمختلف انتماءاتهم، على أرضية الدفاع عن المكتسبات وتحصينها ورفض التراجعات، والنضال لتحقيق الملف المطلبي الموحد والعادل والمشروع للهيئة؛
وعبر نفس البيان عن اعتزازه بموقف المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - ا.م.ش الذي كان واضحا وشجاعا في رفضه للنظام الأساسي التراجعي، ومقداما في دعمه للنضالات المشروعة للشغيلة التعليمية. كما يشيد في الاتجاه نفسه بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات الأكثر تمثيلا؛
وأعلن ذات النقابة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع فرع فكيك للجامعة الوطنية للتعليم- ا.م.ش في معركته ضد الفساد وسوء التسيير و ضد التضييق على الحريات النقابية؛
ولم يفت البيان أن يثمن البرنامج النضالي التصعيدي الذي يعتزم التنسيق النقابي خوضه، وكذلك عزمه على المشاركة في اعتصام المجالس الوطنية للنقابات التعليمية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 02 نونبر 2023.
