حنان الفاضل عضوة اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم كشفت حنان الفاضل عضوة اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق باتفاق 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية أن الاتفاق المذكور يعد محاولة أخرى للالتفاف حول مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ومناورة لإفشال حراك الشغيلة التعليمية، مشيرة بأن الاتفاق المشار إليه خلق استياء كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، حيث تم تغييب العديد من الملفات الفئوية على رأسها عدم إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بمناصب مالية ممركزة في قانون المالية 2024، غياب الأثر الرجعي الإداري والمالي لتفعيل اتفاق 26 أبريل للمقصيين، وعدم حل ملف الزنزانة 10، تغييب ملف المتقاعدين، المستبرزين، الدكاترة، المساعدين الإداريين، الأطر المشتركة والملحقين الاجتماعيين مع غياب أي حديث عن ملف التعليم الأولي وعن استرجاع الاقتطاعات التي تعرضت لها أجور المضربين والمضربات في خرق سافر للمواثيق الدولية وللفصل 29 من دستور 2011.
وأكدت الفاضل أن المطلب الأساسي للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديموقراطي منذ بداية الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية هو سحب النظام الأساسي الذي جاء – حسب قولها - لتدمير المدرسة العمومية و الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات وأيضا تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية " بزيادة معقولة ومحترمة وليس الفتات على دفعتين والذي يترجم بالملموس سياسة التقشف التي تتبناها الحكومة والوزارة الوصية فقط مع الشغيلة التعليمية ".
وأشارت أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي تلقت اتصالات هاتفيا يوم الأحد 10 دجنبر 2023 من وزارة التربية الوطنية قصد عقد حوار منفرد معه يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بحضور وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة المالية، في هذا الصدد طالب المكتب الوطني بمراسلة مكتوبة من الوزارة إلى النقابة بجدول أعمال واضح قبل أن يعرض على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتداول و الرد رسميا على الوزارة، مشيرة بأن هذه الدعوة تأتي بعد مرور حوالي سنة عن آخر لقاء حضرته الجامعة الوطنية للتعليم FNE رفقة النقابات الأربع قبل أن تستكمل الوزارة لقاءاتها بخصوص النظام الأساسي مع إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023 الذي لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية، ناهيك عن التملص من تفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة سواء من طرف الحكومة أو الوزارة وعلى رأسها اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 واتفاق 18 يناير 2022.
وأضافت الفاضل قائلة: "يجب الاعتراف بأن الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية هي التي جاءت بهذه المخرجات ومن يحتج هو من يجب التفاوض معه وليس أن تتم مناقشة الأمور مع من لا علاقة له بذلك، كما أن تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق ".
وأكدت الفاضل رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE للاتفاق لكونه لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي هو نفسه الملف المطلبي ل FNE والذي تم ايداعه من طرف المكتب الوطني نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ولدى وزير التربية الوطنية، على رأسها اسقاط التعاقد، الزيادة العامة في الأجور بنسبة مائة بالمائة، إسقاط شرط تسقيف السن في 30 سنة والالتزام بالاتفاقات السابقة المبرمة بين الوزارة الوصية مع ضمان الحريات النقابية، مشيرة بأن البرامج الاحتجاجية لنقابتها مستمرة خلال هذا الأسبوع عبر خوض إضراب وطني أيام 13 – 14 – 15 – 16 دجنبر 2023 مع تجسيد أشكال احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، مؤكدة التزام نقابتها الميداني الى جانب جميع التنسيقيات والإطارات المناضلة من أجل إسقاط نظام المآسي وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين والمعنيات بالأمر.
