منظر لمدينة وزان قليلون هم/ن أهل وزان الذين سبق لهم/ن أن زاروا حي تاكناوت ، بل يمكن الجزم بأن غالبية ساكنة دار الضمانة لا تعلم بأن الحي المذكور ينتمي ترابيا لجماعة وزان . الفترة الوحيدة التي تحظى فيها ساكنته بالاهتمام هي فترة الاستحقاقات الانتخابية التي يلبس فيها الكذب والبهتان جلباب الديمقراطية المحلية .
فهل " البعيد عن العين بعيد عن القلب " ؟ مقولة تجد لها موقع قدم في التهميش الذي يلحق الحي . موقع الحي خلف جبل بوهلال نجح في حجبه عن الأنظار، وحجب مشاكله عن صناع القرار، بدل أن يشكل هذا الموقع نقطة جدب قوية لما يتوفر عليه من مؤهلات طبيعية .
من بين المشاكل التي يعيشها حي تاكناوت، حرمان أطفاله من الحق في التعليم الأولي ، في زمن عنوانه العريض تعميم التعليم الأولي مدخل لضمان جودة التعلمات . تعطيل هذه الخدمة لا يمكن اعتباره إلا رصاصة موجهة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره دستور المملكة ، وحديقة بدل أن تؤثثها الورود والأزهار التي تعطي للحياة ذوقا ، تؤثثها شتائل ثمارها لن تكون غير اليأس مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من ظواهر ، الوطن كما المدينة في غنى عنها .
ولأن المناسبة شرط، وجب التذكير بأن مجلس جماعة وزان في ولايته السابقة ، كان لترافعه القوي أمام اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثرا جد ايجابي على أطفال حي تاكناوات ، حيث نجح في توفير النقل المدرسي للطفلات والأطفال البالغين سن التمدرس ، تنقلهم إلى مدرسة مولاي المهدي الوزاني ( العدير) ، لأن الحي المهمش لا وحدة مدرسية به !
موضوع العدالة المجالية في حقل التعليم ، كان محط مداولات بين المديرة الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان ، و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال في شخص عضوها بوزان ، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجاري.
خديجة بنعبد السلام المديرة الإقليمية ثمنت اثارة الموضوع ، وأفادت بأن ترسانة من الاكراهات الادارية تمنع بناء وحدات للتعليم الأولي خارج أسوار المؤسسات التعليمية ، لكنها لم تعدم الاجتهاد من أجل البحث عن مخرج لتنزيل هذا الحق .
في اطار الحديث " من اجتهد ولم يصب فله أجر واحد ومن اجتهد وأصاب فله أجران " . وانتصارا للمصلحة الفضلى للطفل كما هي واضحة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف المملكة المغربية . واعمالا للفصل 32 لدستور المملكة الذي جاء فيه بأن " التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة " ، وتطويعا للإكراهات التي تقف حاجزا أمام توفير خدمة التعليم الأولي لأطفال حي تاكناوت ، نقترح تظافر جهود مختلف المتدخلين ، وذلك ببناء وحدة ( فرعية) دراسية بالحي ، تُلحق بمدرسة مولاي المهدي الوزاني التي يتابع فيها أطفال الحي المذكور تعليمهم/ن الابتدائي بعد سهل ولوجه توفير خدمة النقل المدرسي .
حي تاكناوت محروم كذلك من كل المرافق الاجتماعية الأخرى كمراكز القرب الاجتماعي المتعددة الخدمات ، نذكر منها مراكز التمكين الاقتصادي للنساء . أما الشباب المتمدرس منه أو العاطل فلا مأوى لتاطيره ، وصقل مواهبه وشحن ثقافته بقيم المواطنة وحقوق الانسان ، وتملكها ، لذلك فإن مجلس الجماعة وشركاؤه مطالبين بتعزيز الحي بملعب للقرب ، ودار الشباب.
إن المدخل لإنصاف حي تاكناوت الذي تعاني ساكنته من كل أشكال الاقصاء، يمر عبر الانصات المسؤول والهادف لمختلف المتدخلين والشركاء والفاعليات المدنية و الجمعوية النشيطة ، التي لا هَمّ لها يعلو على هَمّ تأهيل الحي و تأهيل أبنائه .
فهل " البعيد عن العين بعيد عن القلب " ؟ مقولة تجد لها موقع قدم في التهميش الذي يلحق الحي . موقع الحي خلف جبل بوهلال نجح في حجبه عن الأنظار، وحجب مشاكله عن صناع القرار، بدل أن يشكل هذا الموقع نقطة جدب قوية لما يتوفر عليه من مؤهلات طبيعية .
من بين المشاكل التي يعيشها حي تاكناوت، حرمان أطفاله من الحق في التعليم الأولي ، في زمن عنوانه العريض تعميم التعليم الأولي مدخل لضمان جودة التعلمات . تعطيل هذه الخدمة لا يمكن اعتباره إلا رصاصة موجهة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره دستور المملكة ، وحديقة بدل أن تؤثثها الورود والأزهار التي تعطي للحياة ذوقا ، تؤثثها شتائل ثمارها لن تكون غير اليأس مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من ظواهر ، الوطن كما المدينة في غنى عنها .
ولأن المناسبة شرط، وجب التذكير بأن مجلس جماعة وزان في ولايته السابقة ، كان لترافعه القوي أمام اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثرا جد ايجابي على أطفال حي تاكناوات ، حيث نجح في توفير النقل المدرسي للطفلات والأطفال البالغين سن التمدرس ، تنقلهم إلى مدرسة مولاي المهدي الوزاني ( العدير) ، لأن الحي المهمش لا وحدة مدرسية به !
موضوع العدالة المجالية في حقل التعليم ، كان محط مداولات بين المديرة الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان ، و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال في شخص عضوها بوزان ، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجاري.
خديجة بنعبد السلام المديرة الإقليمية ثمنت اثارة الموضوع ، وأفادت بأن ترسانة من الاكراهات الادارية تمنع بناء وحدات للتعليم الأولي خارج أسوار المؤسسات التعليمية ، لكنها لم تعدم الاجتهاد من أجل البحث عن مخرج لتنزيل هذا الحق .
في اطار الحديث " من اجتهد ولم يصب فله أجر واحد ومن اجتهد وأصاب فله أجران " . وانتصارا للمصلحة الفضلى للطفل كما هي واضحة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف المملكة المغربية . واعمالا للفصل 32 لدستور المملكة الذي جاء فيه بأن " التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة " ، وتطويعا للإكراهات التي تقف حاجزا أمام توفير خدمة التعليم الأولي لأطفال حي تاكناوت ، نقترح تظافر جهود مختلف المتدخلين ، وذلك ببناء وحدة ( فرعية) دراسية بالحي ، تُلحق بمدرسة مولاي المهدي الوزاني التي يتابع فيها أطفال الحي المذكور تعليمهم/ن الابتدائي بعد سهل ولوجه توفير خدمة النقل المدرسي .
حي تاكناوت محروم كذلك من كل المرافق الاجتماعية الأخرى كمراكز القرب الاجتماعي المتعددة الخدمات ، نذكر منها مراكز التمكين الاقتصادي للنساء . أما الشباب المتمدرس منه أو العاطل فلا مأوى لتاطيره ، وصقل مواهبه وشحن ثقافته بقيم المواطنة وحقوق الانسان ، وتملكها ، لذلك فإن مجلس الجماعة وشركاؤه مطالبين بتعزيز الحي بملعب للقرب ، ودار الشباب.
إن المدخل لإنصاف حي تاكناوت الذي تعاني ساكنته من كل أشكال الاقصاء، يمر عبر الانصات المسؤول والهادف لمختلف المتدخلين والشركاء والفاعليات المدنية و الجمعوية النشيطة ، التي لا هَمّ لها يعلو على هَمّ تأهيل الحي و تأهيل أبنائه .
