يتسائل مهنيو النقل الطرقي بكافة أصنافه عن مصير ما سمته الحكومة باعانات مالية للتخفيف من حدة الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات وللحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات .حيث انه وفي وقت سابق تفتقت عبقرية الحكومة واخرجت وصفة لامتصاص غضب مهنيي النقل الطرقي وهي المتعلقة بصرف اعانات مالية غير منتظمة وذلك لثنيهم طبعا عن الاحتجاج على اعتبار أن اضراب مهنيي النقل الطرقي تكلفته باهضة ليس فقط على الاقتصاد الوطني وانما كذلك على السلم الاجتماعي .وبعد ان تم تجميد الإعانات المالية لشهور ؛ قررت الحكومة مرة أخرى ولتفادي الاحتقان الاجتماعي صرف منح اعانات مالية في الشهر الاخير لتتوقف بعدها دون ان تحدد الحكومة ما ان كانت ستستمر في هذه الإعانات ام لا. في غياب طبعا التواصل مع المهنيين وفي أجندة واضحة تحدد سقف ثمن الليتر من الكازوال الذي يستوجب الدعم .وهذا الارتباك مرتبط بالاساس بالتدبير العشوائي للملف الحارق المتعلق بالزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات واثارها الوخيمة على الزيادة في المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام وبعدم اتخاذ الحكومة التدابير الناجعة للحد من هذه الزيادات لسبب بسيط هو ان مربط الفرس يتعلق بزواج السلطة بالمال وبحالة التنافي لمسؤولين حكوميين يدبرون الشأن العام وفي نفس الوقت هم مالكين للشركات المتحكمة في استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات .فالى متى سيستمر هذا العبث بملف حارق تداعياته خطيرة ومعالجته تتطلب الجرأة والبعد عن مراكمة الثروات عن طريق استغلال السلطة؟
