"مستقبل الأسرة بين أيدينا، هل جاهزون للتغيير؟".. شعار الندوة الوطنية التي ينظمها ماستر حقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم السبت المقبل 14 أكتوبر 2023 والتي تندرج في اطار النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.
وتتضمن هذه الندوة المنظمة بشراكة مع جمعية " كرامة لتنمية المرأة"، وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة بقاعة الندوات الملحقة 1 لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، عدة جلسات يناقشون خلالها المشاركون بالخصوص " قضايا مدونة الأسرة بين النص القانوني والعمل القضائي" والمنطلقات الاجتماعية والحقوقية لتعديل مدونة الأسرة".
وأكد المنظمون في أرضية هذه الندوة أن صدور مدونة الأسرة سنة 2004 وإن شكل حدثا بارزا وتعبيرا عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتكريس المساواة بين المرأة والرجل، فإن تنزيل مقتضياتها وتنفيذها على أرض الواقع، واجهته عدة اكراهات مادية وبشرية واشكالات مسطرية، حدت من الانتظارات المتوخاة من تحقيق رسالتها النبيلة .
الاختلالات التي ظهرت على هذه المدونة بعد مرور 20 سنة من إقرارها، ذكر المنظمون في هذه الأرضية، بالمطالب الحقوقية لتسريع تعديلها ومراجعة بعض مقتضياتها حتى تتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي. وتوقفت الأرضية عند بلاغ الديوان الملكي في ال 26 سبتمبر 2023 الذى أفاد أن جلالة الملك دعا المؤسسات التي أسند اليها الاشراف العملي على اعداد مشروع تعديل مدونة الاسرة، رفع التصورات والتعديلات على أنظار جلالته داخل أجل أقصاه ستة أشهر، قبل أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان وذلك من أجل إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود، بشكل يستجيب للحاجيات الآنية للأسرة المغربية، ويتجاوز كل الاختلالات والسلبيات التي كشفت عنها التجربة السابقة لتطبيق المدونة.
هذا المنطلق بادر المنظمون الى تنظيم هذه الندوة الوطنية وفق مقاربة تشاركية، تهدف إلى الاسهام في النقاش القانوني المتعلق بميدان الاسرة، بهدف تقييم هذه التجربة التشريعية بمكاسبها واختلالاتها أيضا مع الانفتاح على جميع المتدخلين والفاعلين في مجال تطبيق هذه المدونة من أساتذة التعليم العالي وقضاة ومحامون وباحثون وممارسون.
