يستند قانون الهجرة الألماني الجديد على روافع وجب توفرها في المترشحين الأجانب الراغبين في الهجرة وصفته وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر“ أثناء جلسة المصادقة عليه في البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) ب " الخطوة الكبيرة في مستقبل بلدنا ألمانيا"، وأضافت المسؤولة الحكومية عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يقود الحكومة في ائتلاف سياسي إلى جانب حزب الخضر والحزب اللبرالي قائلة إن قانون الهجرة الجديد سيؤمن منسوب الرفاهية في البلاد نظرا للنقص المهم المسجل في صف العمالة في عدد من قطاعات بالاقتصاد في البلاد.
نقص كبير في العمالة المتخصصة وفي اليد العاملة يعرفه نسيج الإقتصاد الألماني قدرته إحصاءات حكومية بحولي مليوني مكان عمل شاغر، وهو ما دفع حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس في الإئتلاف الثلاثي نحو التسريع بإخراج قانون الهجرة الجديد، قنون اعتبره رئيس فريق الخضر في البرلمان ب “ الخطوة الاجتماعية الكبيرة التي ستطلق كوابح عجلة الاقتصاد في ألمانيا"، مضيفا في كلمته في جلسة المصادقة بالبرلمان قائلا ” قانون هجرة العمالة الجديد سينتقل بسوق العمل الألماني إلى صف دول هجرة ناجحة على الصعيد العالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وتعيش ألمانيا في السنوات الأخيرة على وقع خصاص واضح مسجل في صف العمالة المتخصصة والأيدي العاملة المؤهلة لملأ الفراغات في كثير من القطاعات وعلى صعيد مختلف الجهات من أجل الحفاظ على تنافسية الإقتصاد الألماني على المستوى العالمي.
وتعرف قطاعات مهمة مثل التجارة والخدمات والصناعات اليدوية والمهن الطبية وقطاع اللوجيستيك نقصا مهما في الأيدي العاملة وقد سن قانون هجرة العمالة الألماني الجديد عددا من التحفيزات تشجيعا على استقطاب عمالة أجنبية من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي من بينها" بطاقة نظام التنقيط" بهدف رفع حظوظ المترشحين في القدوم إلى ألمانيا من أجل البحث عن عمل و"البطاقة الزرقاء ومن شانها إزالة عدد من العراقيل البيروقراطية مكبلة في وجه دخول العمالة الأجنبية من خارج بلدان الإتحاد الإوروبي إلى ألمانيا والتسريع بهدف تسهيل ولوجها إلى سوق العمل الألماني.
ويستند قانون الهجرة الألماني الجديد على روافع وجب توفرها في المترشحين الأجانب الراغبين في الهجرة إلى ألمانيا من أجل العمل أو البحث عن عمل من بينها التأهيل المهني أوالتوفرعلى تجربة مهنية، ومستوى معين في اللغة الألمانية والسن.
