تشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء تجمعت عائلات السياسيين الموقوفين في قضية ما يسمى بـ "التآمر على أمن الدولة "، الخميس 21 شتنبر2023 بالعاصمة التونسية، للمطالبة بالإفراج عن المعارضين المعتقلين منذ فبراير الماضي.
ويأتي هذا الاحتجاج تزامنا مع بدأ القضاء التونسي دراسة الطعن المقدم ضد قرار تمديد الحبس الاحتياطي إلى أربعة أشهر للمتهمين الموقوفين في إطار حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت شخصيات وسياسات عامة.
وأكد المشاركون في هذا التجمع، ومن بينهم أفراد من عائلات المعتقلين، دعمهم وتضامنهم مع الموقوفين في هذه القضية، رافعين شعارات تطالب بالإفراج عنهم.
و تقدمت هيئة الدفاع يوم 22 غشت بطعن ضد قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمسجونين في هذه القضية أربعة أشهر.
وسبق لتنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين أن نظمت عدة تحركات احتجاجية بمبادرة من جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة السياسية الرئيسي في تونس، للمطالبة بالإفراج عن المعارضين السياسيين.
وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين ونقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
