استفاد من هذه الحركية الانتقالية 894 موظفة وموظف من مختلف الرتب أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس 3 غشت 2023، عن اللائحة السنوية للموظفات والموظفين الذين تمت الاستجابة لطلباتهم في إطار الحركية الانتقالية بين المصالح والمدن .
وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية 894 موظفة وموظف من مختلف الرتب ، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا في المصالح المركزية ، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا ، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية ... إلخ .
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية ، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن ، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 2213 مستفيدا ، من بينهم 894 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يوم أمس ، و 1000 مستفيدا في إطار مسطرة التبادل ، بالإضافة إلى باقي المستفيدين من مسطرة التجمع العائلي .
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها ، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها ، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة ، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية .
وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية 894 موظفة وموظف من مختلف الرتب ، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا في المصالح المركزية ، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا ، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية ... إلخ .
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية ، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن ، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 2213 مستفيدا ، من بينهم 894 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يوم أمس ، و 1000 مستفيدا في إطار مسطرة التبادل ، بالإضافة إلى باقي المستفيدين من مسطرة التجمع العائلي .
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها ، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها ، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة ، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية .
