هانيبال القذافي أكدت محامية "هانيبال القذافي"، ريم الدبري، أن موكلها "صار يواجه تحديات صحية صعبة، بل إن حياته صارت مهددة بالفعل نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام منذ قرابة الشهر ونصف، ما أصابه بهبوط حاد في نبضات القلب وهبوط في السكر، وكل يوم يزداد سوءا".
وأوضحت المحامية أن "هانيبال محتجز في ظروف قاسية ومذلة، ولم يجد طريقة أخرى غير الإضراب عن الطعام، لكي يصل صوته إلى العالم، ويعبر عن الظلم الواقع عليه، ورفضه لحالة الصمت المشبوه حيال قضيته، سواء من طرف الدولة الليبية، أو منظمات حقوق الإنسان، أو من الدول التي تنادي بحقوق الإنسان"، وفق كلامها.
وأشارت الدبري إلى أن ما يحدث لهانيبال هو عملية اغتيال ممنهج، ولو اختلفت الأساليب، فإن سياسة القتل المتعمد واحدة، خاصة أن موكلي صار قاب قوسين أو أدنى من الموت، ولا بد من التحرك السريع من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان".
وأضافت المحامية، في تصريح صحافي، أن "الحديث عن السعي من أجل تحقيق محاكمة عادلة لهانيبال لا معنى لها قانونيا أو سياسيا، فليست هناك أي قضية ضد الكابتن هانيبال أصلا حتى نطالب بمحاكمة عادلة، بل هو ضحية خطف واختفاء قسري لقضية لا علاقة له بها".
وتابعت: "ربط اسم هانيبال القذافي بقضية اختفاء موسى الصدر، وتبرير أسره دون قضية أو محاكمة منذ ثماني سنوات، لا معنى ولا مبرر لها، كون عمر هانيبال وقت حدوث هذا الأمر عامين فقط".
وبخصوص الوضع القانوني للقضية قالت: "لم يعرض موكلي حتى يومنا هذا لا لمحاكمة ولا نيابة منذ تاريخ الاعتداء عليه وخطفه ووضعه في سجن شعبة المعلومات بالعاصمة اللبنانية بيروت، لذا أشدد بأن حالة هانيبال اليوم لا تحتمل أي تأخير، وليس هناك وقت مُضاف للنقاش أو التباحث أو إرسال وفود حكومية"، وفق تعبيرها.
وأكدت الدبري أن الدولة الليبية بمؤسساتها تأخرت كثيرا في التحرك لإنقاذ ابنها وإنصاف قضيته وفك أسره، ويجب أن تسارع حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بالتحرك لإنقاذ حياة وكرامة مواطن ليبي ظُلم ظلما كبيرا، وإن هم تأخروا أكثر، وحدث له مكروه، فإن ذلك سيكون في رقبة الجميع دون استثناء".
يذكر أن القضاء اللبناني يوجه لهانيبال تهمة "كتم معلومات تتعلق بمصير "الإمام" موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين اختفوا في العاصمة طرابلس عام 1978".
وأوضحت المحامية أن "هانيبال محتجز في ظروف قاسية ومذلة، ولم يجد طريقة أخرى غير الإضراب عن الطعام، لكي يصل صوته إلى العالم، ويعبر عن الظلم الواقع عليه، ورفضه لحالة الصمت المشبوه حيال قضيته، سواء من طرف الدولة الليبية، أو منظمات حقوق الإنسان، أو من الدول التي تنادي بحقوق الإنسان"، وفق كلامها.
وأشارت الدبري إلى أن ما يحدث لهانيبال هو عملية اغتيال ممنهج، ولو اختلفت الأساليب، فإن سياسة القتل المتعمد واحدة، خاصة أن موكلي صار قاب قوسين أو أدنى من الموت، ولا بد من التحرك السريع من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان".
وأضافت المحامية، في تصريح صحافي، أن "الحديث عن السعي من أجل تحقيق محاكمة عادلة لهانيبال لا معنى لها قانونيا أو سياسيا، فليست هناك أي قضية ضد الكابتن هانيبال أصلا حتى نطالب بمحاكمة عادلة، بل هو ضحية خطف واختفاء قسري لقضية لا علاقة له بها".
وتابعت: "ربط اسم هانيبال القذافي بقضية اختفاء موسى الصدر، وتبرير أسره دون قضية أو محاكمة منذ ثماني سنوات، لا معنى ولا مبرر لها، كون عمر هانيبال وقت حدوث هذا الأمر عامين فقط".
وبخصوص الوضع القانوني للقضية قالت: "لم يعرض موكلي حتى يومنا هذا لا لمحاكمة ولا نيابة منذ تاريخ الاعتداء عليه وخطفه ووضعه في سجن شعبة المعلومات بالعاصمة اللبنانية بيروت، لذا أشدد بأن حالة هانيبال اليوم لا تحتمل أي تأخير، وليس هناك وقت مُضاف للنقاش أو التباحث أو إرسال وفود حكومية"، وفق تعبيرها.
وأكدت الدبري أن الدولة الليبية بمؤسساتها تأخرت كثيرا في التحرك لإنقاذ ابنها وإنصاف قضيته وفك أسره، ويجب أن تسارع حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بالتحرك لإنقاذ حياة وكرامة مواطن ليبي ظُلم ظلما كبيرا، وإن هم تأخروا أكثر، وحدث له مكروه، فإن ذلك سيكون في رقبة الجميع دون استثناء".
يذكر أن القضاء اللبناني يوجه لهانيبال تهمة "كتم معلومات تتعلق بمصير "الإمام" موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين اختفوا في العاصمة طرابلس عام 1978".
