جانب من أشغال اليوم الدراسي بمركز سيدي مومن بالدار البيضاء طالب المشاركون في أشغال اليوم الدراسي بمركز سيدي مومن بالدار البيضاء بتاريخ 22 يوليوز 2023؛ والذين أطلقوا إعلان سيدي مومن تحت شعار : "لنجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية المجالية لجهة الدار البيضاء الكبرى" بإصدار قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن من وضع الآليات والإجراءات الرسمية المساعدة على تفعيل رؤية مشتركة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعليه تصبح حكامة القطاع وإدارته وأساليب الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني آليات تضمن التحكم الجيد في مسارات التنمية أكثر عدالة وأكثر قابلية على الادماج.
كما طالبوا بوضع سياسة عامة واضحة وشام تُترجم الاعتراف بهذا القطاع إلى التزام رسمي من جانب الدولة مع تحديد التوجهات العامة والاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وشدد المشاركون على أهمية إحداث هيئة وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني كآلية مستقلة تجمع وتنسق أشغال جميع المتدخلين في القطاع من مؤسسات العمومية وممثلي الهيئات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما أكدوا أهمية دعم آليات التتبع والتقييم و التعلم الدائم لسياسات القطاع عبر إنشاء مرصد وطني لإنتاج البيانات والمؤشرات لقياس أداء ومساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق فرص العمل والثروة والناتج المحلي الإجمالي والتكامل الاجتماعي والاقتصادي والمهني.
وطالب المشاركون في اليوم الدراسي بدعم وادماج الاقتصاد الاجتماعي التضامني في السياسات الاقتصادية والمشاريع الكبرى للبلاد عبر تطوير سياسة اقتصادية وصناعية مدمجة للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في سلاسل القيمة؛ وتفويض بعض الخدمات العامة للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة في مجالات الصحة والمساعدة الاجتماعية والتعليم والطفولة المبكرة والثقافة والاقتصاد الدائري والادماج المهني؛ إلى جانب ارساء آليات للتمويل تتماشى مع خصوصية الفاعلين في القطاع.
كما طالبوا بوضع سياسة عامة واضحة وشام تُترجم الاعتراف بهذا القطاع إلى التزام رسمي من جانب الدولة مع تحديد التوجهات العامة والاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وشدد المشاركون على أهمية إحداث هيئة وطنية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني كآلية مستقلة تجمع وتنسق أشغال جميع المتدخلين في القطاع من مؤسسات العمومية وممثلي الهيئات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما أكدوا أهمية دعم آليات التتبع والتقييم و التعلم الدائم لسياسات القطاع عبر إنشاء مرصد وطني لإنتاج البيانات والمؤشرات لقياس أداء ومساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق فرص العمل والثروة والناتج المحلي الإجمالي والتكامل الاجتماعي والاقتصادي والمهني.
وطالب المشاركون في اليوم الدراسي بدعم وادماج الاقتصاد الاجتماعي التضامني في السياسات الاقتصادية والمشاريع الكبرى للبلاد عبر تطوير سياسة اقتصادية وصناعية مدمجة للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في سلاسل القيمة؛ وتفويض بعض الخدمات العامة للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة في مجالات الصحة والمساعدة الاجتماعية والتعليم والطفولة المبكرة والثقافة والاقتصاد الدائري والادماج المهني؛ إلى جانب ارساء آليات للتمويل تتماشى مع خصوصية الفاعلين في القطاع.
وعلى المستوى الجهوي؛ دعا إعلان سيدي مومن مجلس جهة الدار البيضاء سطات الى مراجعة وإعادة قراءة مخطط التنمية الجهوية وربطه وتكييفه مع الميثاق الوطني للتنمية؛ مما من شأنه المساهمة في بروز الاقتصاد الاجتماعي التضامني كقطاع اقتصادي في حد ذاته؛ ووضع تدابير لدعم ومواكبة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛وادماج وادراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في اتفاقيات التعاون اللامركزي؛ ومأسسة المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحداث متاجر وأسواق تضامنية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة ومساعدة التعاونيات في تسويق منتوجاتها والتعريف بخدماتها عبر منصات رقمية واستراتيجية تواصلية.
وعلى المستوى المحلي دعا إعلان سيدي مومن الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم المشكلة للجهة بوضع جميع مراكز الجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الغير المشغلة والغير النشيطة أو المغلقة رهن إشارة التعاونيات وفق عقود برامج منصفة تترجم شراكة عادلة؛ وإحداث متاجر وأسواق تضامنية على المستوى المحلي وادراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التنمية المحلية وإعطاء الأولوية للتعاونيات في الطلبيات العمومية في مجال الخدمات والمطعمة وتنظيم الحفلات؛ وكذا إعطاء الأولوية للتعاونيات النسائية الحرفية في برامج التكوين بالتدرج من طرف الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية.
وعلى المستوى المحلي دعا إعلان سيدي مومن الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم المشكلة للجهة بوضع جميع مراكز الجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الغير المشغلة والغير النشيطة أو المغلقة رهن إشارة التعاونيات وفق عقود برامج منصفة تترجم شراكة عادلة؛ وإحداث متاجر وأسواق تضامنية على المستوى المحلي وادراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التنمية المحلية وإعطاء الأولوية للتعاونيات في الطلبيات العمومية في مجال الخدمات والمطعمة وتنظيم الحفلات؛ وكذا إعطاء الأولوية للتعاونيات النسائية الحرفية في برامج التكوين بالتدرج من طرف الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية.
