زكرياء بن جويد، مشرف جماعي لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى للسنة الجارية على ضوء إعلان النتائج الرسمية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، ما مجموعه 36.828.330 نسمة بالمغرب، أجرت "أنفاس بريس"، حوارا مع زكرياء بن جويد، خبير اقتصاد قياسي، إحصائي وعالم بيانات.
زكرياء بن جويد، مشرف جماعي لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى للسنة الجارية، إذ قام بالإشراف على عمليات الإحصاء بالوسط القروي لمدينة سطات.
وهو أستاذ مؤهل بكلية الإقتصاد والتدبير جامعة الحسن الأول بسطات، مختبر أبحاث الاقتصاد والتسيير وإدارة الأعمال (LAREGMA) و مستشار دولي للدراسات والأبحاث.
زكرياء بن جويد، مشرف جماعي لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى للسنة الجارية، إذ قام بالإشراف على عمليات الإحصاء بالوسط القروي لمدينة سطات.
وهو أستاذ مؤهل بكلية الإقتصاد والتدبير جامعة الحسن الأول بسطات، مختبر أبحاث الاقتصاد والتسيير وإدارة الأعمال (LAREGMA) و مستشار دولي للدراسات والأبحاث.
ماتعليقك على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب 2024؟
يعكس الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 تغييرات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية مهمة شهدها المغرب خلال العقد الماضي، خاصةً في مجالات التوسع الحضري وتوزيع الأسر والكثافة السكانية. ومن بين النتائج الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها هي تركز السكان في المناطق الحضرية، مما يستدعي ضرورة تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة. يوفر هذا الإحصاء قاعدة بيانات محدثة تساهم في فهم التفاوتات الجهوية وتحديد احتياجات تخصيص الموارد، وخاصةً في ظل تطلع المناطق إلى التماشي مع أهداف التنمية. كما يكشف الإحصاء عن تطورات في الديموغرافية الشبابية وأنماط الهجرة، وهي عوامل أساسية للتخطيط في مجالات التعليم، العمل، وسياسات السكن.
أين تتجلى أهمية نتائج الإحصاء في تجويد السياسات العمومية، تتبع أداء الجهات؟
توفر بيانات الإحصاء نظرة دقيقة حول المشهد الاجتماعي والاقتصادي، مما يجعلها أداة أساسية لتحسين وتعديل السياسات العمومية. فمن خلال دراسة التغيرات الديمغرافية على المستوى الوطني والجهوي، يمكن لصناع القرار تخصيص الموارد بفعالية لمواجهة التفاوتات مثل تلك الموجودة في مجالات الصحة، التعليم، والبنية التحتية. هذا الأمر مهم بشكل خاص للمناطق التي تسعى لتحقيق مؤشرات اجتماعية واقتصادية متماشية مع جهود المغرب في اللامركزية. يتيح الإحصاء تتبع تقدم كل جهة، مما يمكن من تدخلات مستهدفة ومدعومة بالبيانات بدل الافتراضات، كما تشكل هذه البيانات الأساس لصنع السياسات المستندة إلى الأدلة، والتي تدعم مباشرةً مبادرات مثل رؤية 2030 واستراتيجيات التنمية الجهوية.
بالنسبة للقطاع الخاص والشركات، كيف تستفيد من بيانات الإحصاء؟
يعتبر الإحصاء العام لعام 2024 أداة استراتيجية للقطاع الخاص، حيث يقدم رؤى ديمغرافية واقتصادية تساعد الشركات على اتخاذ قرارات تجارية مدروسة. يمكن للشركات استخدام بيانات الإحصاء لتحليل إمكانات الأسواق في مناطق معينة، مما يساعدها على تصميم عروض منتجاتها وتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها. وبالنسبة لقطاعات مثل التجزئة، العقارات، والاتصالات، يعد فهم توزيع السكان ومستويات الدخل واتجاهات التوسع الحضري أمراً بالغ الأهمية لتخطيط التوسع والتفاعل مع العملاء. علاوةً على ذلك، تدعم بيانات الإحصاء تخطيط القوى العاملة من خلال إبراز التوزيع المهني والمؤهلات التعليمية عبر الجهات، مما يساعد الشركات في تخصيص الموارد البشرية وتوظيف الكفاءات المحلية.
بخصوص المعايير الدولية للبيانات المفتوحة Open Data، ماذا تعني هذه المعايير، وأين وصل ترتيب المغرب في المؤشر الدولي للبيانات المفتوحة؟
تمثل معايير البيانات المفتوحة إطار عمل يعزز الوصول والشفافية وقابلية التشغيل البيني للبيانات لاستخدام الجمهور. بالنسبة للمغرب، يعني الالتزام بهذه المعايير جعل بيانات الإحصاء متاحة للاستخدام العام والبحثي ولصناع القرار، مما يعزز الابتكار واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة. في السنوات الأخيرة، حقق المغرب خطوات متقدمة في مؤشر البيانات المفتوحة، حيث ارتفع ترتيبه بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات عبر منصات مثل البوابة الوطنية للبيانات. ومع ذلك، ولكي يستفيد المغرب بشكل كامل من البيانات المفتوحة، فإن هناك هدفًا لتعزيز دقة البيانات وتحديثها بانتظام، مما يسمح بتحليل أكثر تأثيراً وتعاون دولي أوسع.
الإحصاء في أرقام
كشفت النتائج الرسمية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن عدد السكان القانونيين للمملكة، بلغ في فاتح شتنبر 2024، 36.828.330 نسمة. وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي زائد بنسبة 8.80 في المائة.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي زائد بنسبة تعادل 26,82 في المائة، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
