جانب من الندوة الوطنية المنظمة من طرف المجلس أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان على أن إحداث مدينة حاضنة لحقوق الانسان، ينبثق أساسا من الحق في المدينة، على اعتبار أن تفعيل هذا الحق يعكس مدى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن الحق في المدينة هو حق جامع، يرتبط به الولوج للحق في السكن والصحة والتعليم والماء والبيئة السليمة والولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية وضمان العيش الكريم، وتكافؤ الفرص، مشددة على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرى بأن تحقيق فعلية حقوق الإنسان تعتمد على منظومة حكامة تتحقق فيها الإلتقائية والشفافية وسياسات عمومية مبنية على مقاربة حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لها اليوم الأربعاء 12 يوليوز 2023 خلال الندوة الوطنية المنظمة من طرف المجلس حول "المدن الناشئة في المغرب، آفاق وتحديات حقوق الانسان".
وأبرزت بوعياش أن التداول حول "المدن الناشئة في المغرب، آفاق وتحديات حقوق الانسان" يأتي على ضوء ما يعيشه العالم من انتقال حضري، وانطلاقا من التطور الديمغرافي السريع الذي يشهده المغرب، حيث سيقارب 28 مليون نسمة بحلول سنة 2034 وحوالي 30.8 مليون نسمة بحلول سنة 2044 حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وفيما أفادت بأن المجلس، كان قد أثار في مناسبات متعددة التفاوتات المجالية في علاقتها بفعلية الحقوق، قالت بوعياش:" ونحن على مشارف المنتدى العالمي السياسي الذي سينعقد شتنبر المقبل، حول التنمية المستدامة لعام 2030، والتي من بين ما تلتزم فيه الحكومات "يجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة" (الهدف 11)، نثير من جديد هذا الموضوع باعتماد حقوق الإنسان مرتكز للنهوض بالتوسع الحضري المستدام والشامل اجتماعيًا، وتطويره من أجل تعزيز المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله".
وأضافت أن ظاهرة التحضر في تزايد لا رجعة فيه، سجلنا في عدد من المناطق، تحول متواصل لتجمعات سكانية، ليس هي لا بمجال قروي ولا حضري، لكنها تحتاج بالضرورة لكل بنيات المدن من بنيات تحتية وفضاءات وإدارات عمومية.
ومن هنا، تبرز المتحدثة ذاتها " يثير المجلس التدبير، تساؤلات حول التدبير الترابي الأمثل لمدينة دامجة لجميع الفئات وضامنة لحقوقهم، ومستدامة تسعى، على المدى الطويل، إلى إعمال حقوق الانسان والنهوض بها، وهو ما أطلقنا، عليه بالمدن الناشئة، باعتبارها، أحد الحلول لمواجهة الكثافة السكانية وضبط ارتفاع أسعار العقار وكذلك تحديات فعلية حقوق الانسان".
وفي السياق ذاته، أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن " تقييم، وتنفيذ إستراتيجية حضرية، تضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، هو ما يبرر تنظيم المجلس لهذه الندوة، غايته الوقوف على الإكراهات، والرهانات ذات الصلة بالترسانة القانونية، من أجل مدن جديدة تضمن فضاء عمومي آمن للجميع ودامج للأشخاص في وضعية إعاقة، ويشجع على برامج القرب ضد العنف ونبذ الكراهية ويواكب عصرنة المعلوميات لتصبح المدن الجديدة مدن ذكية ودامجة".
