آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الحق في الحياة، حق مطلق "لن نقبل بالمس به في أي ظرف من الظروف وتحت أي ذريعة كانت".
ودعت بوعياش في كلمة لها اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 خلال الندوة الصحفية التي نظمها المجلس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، المجموعة الدولية، لتتدخل لحماية الحق في الحياة، وضمانه في سياق هجومات غير مسبوقة بالشرق الوسط، المس بالحق في الحياة، كل ساعة، يوميا، متواترا، جسيما ومرعبا والعمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومستدام وحماية المدنيين لضمان حقهم في الحياة.
وأشارت بوعياش إلى أن السياق الوطني الذي يجعل من مرجعية حقوق الإنسان والديمقراطية، أحد ركائز قراراته أن نتقدم خطوة، مادام ينطوي على جميع الحيثيات، مشددة أنه لا ينبغي أن "نخطأ موعد الإلغاء التشريعي ما دام الواقع قد أوقفه فعليا، كما جددت دعوتها للحكومة من أجل التصويت لصالح القرار الأممي المقبل.
وزادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلة:"ندرك جيدا أن ما نقوم به يتطلب قطع مسار طويل لتفكيك التمثلات التي تستعمل لتبرير الإبقاء على عقوبة الإعدام وأننا، المناهضون لعقوبة الإعدام، سننجح في تغيير المبررات، لأننا مثابرون وتصميمنا على الإلغاء عميق وطموحنا الإبقاء على الحياة هو أكثر عمقا".
وفيما أبرزت أم المجلس أكد السنة الماضية، على موقف المؤسسات المغربية على أن تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها قائمة في القوانين، هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتبارا للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق، دعت إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي، بل تتجاوز، في تداعياتها النفسية، وتبعاتها الاجتماعية، تنفيذ العقوبة الإعدام".
وأضافت:"اليوم، نؤكد قناعتنا أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا.. ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع وسنشتغل خلال هذه السنة على نشر هده الرؤيا".
كما ذكرت بأن الثابت الذي يبني عليه المجلس الوطني موقفه الداعي لإلغاء الإعدام، هو، أولا، طبيعة الحق، متأصلا، ومطلقا، وعليه تتأسس كل الحقوق الأخرى، وثانيا، طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق، ودعت المشرع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بما يتلائم والمادة 20 من الدستور، ومع العهود، والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا.
وفي السياق ذاته، أفادت المتحدثة ذاتها أن المجلس وهو يحتفي بعشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة، ينتظر أن نتقدم خطوات للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي، والتصويت لصالح القرار الدولي لوقف التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الثالثة في دجنبر المقبل.
وأضافت "لعل ذلك، من بين الأسباب التي تفسر حرص المجلس الوطني، بصفته الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على أن تتضمن مذكراته وآرائه الاستشارية في مجال التشريع الجنائي، المطالبة الصريحة والواضحة بإلغاء عقوبة الإعدام.
طموحي، وأظن طموح كل الزملاء والمناهضين، نطمح أن يتم اجتهاد قضائي بعدم الإدانة بعقوبة الإعدام، في أي قضية قد تكون خاضعة للإعدام، تفعيلا للدستور وفي انتظار ملائمته مع التشريع".
