بعد تقييم رئيس الحكومة لحصيلته أمام غرفتي البرلمان مجلسي النواب والمستشارين عقدت يوم أمس الإثنين جلسة مشتركة لمناقشة تلك الحصيلة. وهي المناسبة التي تباينت بشأنها الآراء وتقييمات المعارضة والأغلبية بالمجلسين. إذ أكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أن رئيس الحكومة تحدث على كون هذه الحكومة هي الضامنة لاستقرار البلاد وهي التي أخرجتنا من سلبيات الربيع العربي، في حين يجب تصحيح هذا الكلام، تضيف حازب، لأن الذي ممكننا من تجاوز سلبيات الربيع العربي هو المسار الإصلاحي الذي بدأه المغرب منذ العهد الجديد. أما عبد الصمد حيكر، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، فشدد على أن هذه الحكومة امتلكت الجرأة السياسية لكي تباشر كافة الإصلاحات الضرورية، وهناك مؤشرات دالة ومعبرة في هذا الاتجاه بشهادة مؤسسات اقتصادية عالمية.

هذا في الوقت الذي ذكر عبد العزيز العمري، في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الحكومة ورثت وضعية اقتصادية متأثرة بالأزمة المالية التي خيمت على اقتصاديات العديد من شركاء المملكة، ووجدت نفسها أمام إشكالات كبرى على الصعيد الداخلي، على رأسها ملفات المقاصة والتقاعد والماء والكهرباء.

وتابع أن الحكومة "دخلت على اقتصاد اختلت توازناته الداخلية والخارجية ونخره الريع وتمركزت فيه الثروة وارتفعت فيه الفوارق بين الجهات والفئات" ، مبرزا أن الحكومة تمكنت في ظرف وجيز من تحفيز النمو ودعم الاستثمار والرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة تمتعت بالجرأة الكاملة لمباشرة إصلاحات مهيكلة ومؤجلة مثل إصلاح النظام الضريبي والقطاعين المصرفي والمالي وإصلاح طرق تدبير المالية العامة ومعالجة الاختلالات الكبرى المرتبطة بصندوق المقاصة والتقاعد.

وخلص إلى دعوة الحكومة لمضاعفة الجهود من أجل محاربة الفساد والريع بكل تجلياته ومواصلة ورش إصلاح الإدارة وتفعيل إصلاح أنظمة التقاعد ومضاعفة الجهود الموجهة للعالم القروي والتعجيل بإقرار سياسة ناجعة لإصلاح المنظومة التعليمية.

ومن جهته، اعتبر إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أوراش الإصلاح التي اشتغلت عليها الحكومة مثل إصلاح منظومة العدالة والحوار الوطني حول المجتمع المدني، مفرغة من محتواها بسبب "إقصاء" عدد من الفاعلين والمتدخلين وبالنظر للمعارضة الشديدة التي لقيتها هذه الأوراش، لافتا إلى أن قطاع الإعلام بدوره شهد محاولات لتمرير تصورات إيديولوجية نتج عنها جمود في القطاع السمعي البصري.

واستعرض لشكر جملة من المؤشرات الاقتصادية قال إنها تدل على فشل الأداء الحكومي في هذا القطاع، حيث قفز معدل البطالة من 8,9 بالمائة سنة 2012 إلى 10,2 بالمائة عند نهاية الفصل الأول من 2014 وارتفع معدل البطالة عند الشباب إلى أزيد من 20 بالمائة، كما أن القطاعات الإنتاجية الأساسية والمعول عليها لخلق الثروة، أصبحت مصدرا لفقدان مناصب الشغل كقطاع البناء الذي خسر ما يعادل 71 ألف منصب شغل خلال السنتين المنصرمتين وقطاع الصناعة الذي خسر 20 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة، وهو ما يؤشر برأيه على ضعف المخططات القطاعية التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني. وسجل أن الفترة الأخيرة عرفت انزلاقا كبيرا للمديونية العمومية من خلال تفاقم معدل الدين العمومي الذي ناهز 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى متم الفصل الثاني من 2014، كما عرفت الفترة تراجع استهلاك الأسر نتيجة لتراجع القدرة الشرائية بفعل الارتفاعات المسترسلة في المواد الأساسية وأسعار الطاقة.